في 26 أغسطس 2025، اعتقلت الشرطة الإسرائيلية أكثر من 100 عامل فلسطيني من الضفة الغربية في مدينة يافا داخل أراضي الـ48، وذلك بسبب عدم حيازتهم على تصاريح عمل. تأتي هذه الاعتقالات في إطار سياسة ملاحقة العمال الفلسطينيين التي تنتهجها الحكومة الإسرائيلية منذ نحو عامين.
أوضح شاهر سعد، الأمين العام للاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين، أن هذه السياسات تضع العمال الفلسطينيين في مواقف خطيرة، حيث يضطرون إلى سلوك طرق غير آمنة مثل ‘فتحات الموت’ أو القفز عن الجدار الفاصل للوصول إلى أماكن عملهم.
طالب سعد المجتمع الدولي بالتدخل الفوري لوقف هذه الانتهاكات وتأمين حق العمال الفلسطينيين في العمل بحرية.
تتسبب هذه السياسات في تفاقم الأوضاع الاقتصادية في فلسطين، حيث يعاني السوق الفلسطيني من ضعف الحركة التجارية، بالإضافة إلى مصادرة أموال المقاصة وتوقف رواتب الموظفين العموميين، مما أدى إلى دخول الاقتصاد الفلسطيني في حالة خانقة.
وأشار سعد إلى أن حياة العمال الفلسطينيين تأثرت بشكل كارثي، حيث استشهد 38 عاملا منذ بداية العدوان على الشعب الفلسطيني في أكتوبر 2023، وسُجلت أكثر من 12 ألف حالة اعتقال لعمال أثناء محاولتهم الوصول إلى أماكن عملهم.
تظهر الإحصائيات أن معدلات البطالة في فلسطين وصلت إلى مستويات غير مسبوقة، حيث بلغ عدد العاطلين عن العمل حوالي 510 آلاف عامل، مما يشكل تهديدا خطيرا للأمن الاجتماعي والمعيشي للأسر الفلسطينية.
في ختام حديثه، دعا سعد المجتمع الدولي إلى التدخل الفوري لوقف هذه الانتهاكات، وتأمين حق العمال الفلسطينيين في العمل بحرية وكرامة، باعتباره حقا أصيلا تكفله القوانين والمواثيق الدولية.
