ذكرت مجلة لوبوان أن السلطات السويسرية تطالب مواطنيها الذين شاركوا في قوافل بحرية متجهة إلى قطاع غزة بدفع مبالغ مالية تصل إلى 30 ألف يورو لتغطية تكاليف المساعدة والإعادة إلى الوطن.
بدأت السلطات السويسرية في كانون الأول/ديسمبر الجاري بإرسال فواتير مالية إلى حوالي 20 مواطناً سويسرياً شاركوا في الأشهر الأخيرة في قوافل بحرية كانت متجهة إلى غزة، وفقاً لتقرير المجلة.
تطالب الحكومة السويسرية هؤلاء الأشخاص بتسديد مبالغ تتراوح بين 350 و1150 يورو مقابل ما تعتبره “خدمات قنصلية” قدمت لهم بعد احتجازهم من قبل السلطات الإسرائيلية وترحيلهم، وذلك استناداً إلى لائحة رسوم حكومية تنص على تحميل الأشخاص الذين يعرضون أنفسهم لمخاطر في مناطق الأزمات جزءاً من تكاليف الإجلاء والمساعدة.
يرفض المشاركون هذه الفواتير بشدة، ويؤكدون أنهم لم يحصلوا على أي حماية فعلية، وأن ما تلقوه لم يتجاوز زيارة قنصلية قصيرة جداً قبل ترحيلهم. وأشار أحدهم إلى أنهم التقوا بممثل قنصلي لفترة وجيزة جداً.
نأمل أن تعود السلطات السويسرية عن هذا القرار غير المشرف، وأن تكرم شجاعة الناشطين السويسريين الذين حاولوا تقديم الدعم للشعب الفلسطيني ضحية الإبادة الجماعية.
يتهم بعض هؤلاء الناشطين، مثل سيباستيان دوبونيون، الدبلوماسية السويسرية بالتقصير وعدم الإنسانية، معتبرين أن الحكومة تطالبهم بدفع ثمن خدمة لم تقدم لهم.
وصفت جمعية “أمواج الحرية”، التي شارك أعضاؤها في إحدى القوافل، قرار الحكومة بأنه “غير مشرف”، معربة عن أملها في أن تتراجع السلطات السويسرية عن هذا القرار وتكرم شجاعة الناشطين السويسريين الذين حاولوا تقديم الدعم للشعب الفلسطيني.
كما كشفت صحيفة “24 ساعة” أن الجمعية اضطرت في وقت سابق إلى دفع دفعة مقدمة بقيمة 5 آلاف فرنك قبل الإفراج عن الناشطين.
أمام المشاركين 30 يوماً لتسديد المبالغ المطلوبة، في حين أعلن عدد منهم، بمن فيهم السياسي اليساري السابق ورئيس بلدية جنيف الأسبق ريمي باغاني، أنهم يعتزمون الطعن في هذا القرار.
