وقع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمس على حزمة تمويل طارئة بقيمة 8.3 مليار دولار وافق عليها الكونغرس في وقت سابق من هذا الأسبوع لتصبح قانونا، وذلك في وقت بات فيه انتشار كوفيد-19 يتطلب دعما عاجلا من الحكومة الفيدرالية.
ووافق مجلس الشيوخ الأمريكي بأغلبية ساحقة على حزمة التمويل يوم الخميس، عقب موافقة مماثلة من جانب الحزبين في مجلس النواب في اليوم السابق.
وسوف يعزز مشروع القانون، الذي تفاوض عليه قادة من لجنتي الاعتمادات بمجلسي الشيوخ والنواب، التمويل لاختبارات الفيروس، ودعم تطوير اللقاحات، فضلا عن خفض تكاليف العلاج الطبي.
وتتضمن الخطة قرابة 7.8 مليار دولار في شكل تمويل جديد لمكافحة انتشار الفيروس على المستويات المحلية والولاياتية والوطنية والدولية، وتأذن أيضا بمبلغ 500 مليون دولار للسماح للمستفيدين من الرعاية الطبية بالحصول على برامج الرعاية الصحية عن بُعد.
وتم التوقيع على حزمة التمويل لتصبح قانونا في وقت تتزايد فيه المخاوف من انتشار الفيروس بين الأمريكيين، حيث تم تسجيل أكثر من 300 حالة إصابة مؤكدة وأكثر من 10 حالات وفاة في الولايات المتحدة حتى يوم الجمعة، وفقا لأداة تتبع البيانات التي طورتها جامعة جونز هوبكنز.
وتعد خطة التمويل أكبر بكثير من طلب البيت الأبيض، الذي طلب في البداية 2.5 مليار دولار لمكافحة الانتشار المستمر للمرض.
وقال السيناتور ريتشارد شيلبي، رئيس لجنة الاعتمادات بمجلس الشيوخ، في بيان يوم الخميس إن حزمة التمويل البالغة 8.3 مليار دولار “تشمل ما يقول خبرائنا بأنهم بحاجة إليه”.
وأفاد شيلبي، وهو جمهوري من ولاية ألاباما، أنها “تهاجم الأزمة على المستويات المحلية والولاياتية والفيدرالية والدولية”، مضيفا أنها “تسخر الموارد الكاملة للحكومة الفيدرالية للاستفادة منها”.
