أعلن البنك المركزي الروسي اليوم الجمعة أن المقترحات الصادرة من الاتحاد الأوروبي بشأن استخدام أصوله تعتبر غير شرعية، محذراً من أنه سيستخدم جميع الوسائل المتاحة لحماية مصالحه.
وأكد البنك المركزي الروسي أن “الآليات التي تهدف إلى الاستخدام المباشر أو غير المباشر لأصول بنك روسيا، وأيضاً أي أشكال أخرى من الاستخدام غير المصرح به لهذه الأصول، تعتبر غير قانونية وتمثل انتهاكاً للقانون الدولي، بما في ذلك مبادئ الحصانة السيادية للأصول”.
وأوضح البنك أنه يحتفظ بحقه في تطبيق جميع الآليات القانونية وغيرها لحماية مصالحه دون الحاجة إلى إشعار مسبق، وذلك في حال حدوث أي تقدم إضافي أو تنفيذ لمبادرات الاتحاد الأوروبي قيد المناقشة.
أي عملية تتصل بأصول سيادية روسية بدون موافقة روسيا تُعد سرقة، ومن الواضح أيضا أن سرقة أموال حكومية روسية ستترتب عليها عواقب بعيدة المدى
وكانت المفوضية الأوروبية قد اقترحت على دول الاتحاد الأوروبي في الثالث من ديسمبر الجاري خيارين لتقديم دعم مالي لأوكرانيا بقيمة 90 مليار يورو للفترة بين عامي 2026 و2027. الخيار الأول يتضمن استخدام الأصول الروسية المجمدة في أوروبا، بينما يعتمد الخيار الثاني على الاقتراض من الأسواق الدولية.
وفي سياق متصل، كشفت تقارير صحفية أن البنك المركزي الأوروبي رفض طلباً من المفوضية الأوروبية لتوفير آلية دعم مالي لقرض ضخم بقيمة 140 مليار يورو مرتبط بالأصول الروسية المجمدة.
وفي الأسبوع الماضي، حذر السفير الروسي لدى ألمانيا، سيرغي نيتشاييف، من “عواقب وخيمة” قد تلحق بالاتحاد الأوروبي نتيجة لخطة الاتحاد المتعلقة باستخدام الأصول الروسية المجمدة لتمويل أوكرانيا في حربها ضد روسيا.
