دخل العدوان الإسرائيلي الأمريكي المشترك على الأراضي الإيرانية أسبوعه الثالث، في ظل اتساع رقعة الاشتباك الميداني وتصاعد التساؤلات حول المخارج السياسية والعسكرية الممكنة. وتواصل القوات الإسرائيلية ضرب أهداف استراتيجية في العمق الإيراني، بينما ترد طهران بهجمات صاروخية تطال تل أبيب ومصالح أمريكية في منطقة الخليج، مما يضع الطرفين في اختبار مفتوح للقدرة على التحمل وفرض الشروط.
شهد فجر الرابع عشر من مارس تصعيداً نوعياً بإعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترمب استهداف جزيرة خرج، التي تعد الشريان الرئيسي لتصدير النفط الإيراني، واصفاً الغارة بأنها الأقوى في تاريخ المنطقة. وفي المقابل، سارعت طهران لنفي وقوع أضرار جسيمة في الجزيرة، مؤكدة قدرتها على امتصاص الضربات وحماية منشآتها الحيوية من الاستهداف الجوي والبحري.
يتزامن هذا التصعيد مع توتر متزايد في مضيق هرمز، حيث تسعى طهران للضغط على الملاحة الدولية رداً على الحصار والعدوان، وهو ما دفع واشنطن لتعزيز حماية خطوط الإمداد. وقد أدت هذه التطورات إلى قفزات في أسعار النفط العالمية، مما زاد من الضغوط الاقتصادية على إدارة ترمب وحلفائها في المنطقة، وسط مخاوف من حرب استنزاف طويلة الأمد.
تبرز في الأفق عدة سيناريوهات لإنهاء المواجهة، أولها ما يُعرف بـ ‘نموذج فنزويلا’، الذي يستلهم تجربة الإطاحة بالرئيس مادورو في مطلع عام 2026. وتقوم هذه الرؤية الأمريكية على محاولة إحداث تغيير من داخل بنية النظام الإيراني عبر البحث عن شركاء انتقاليين، بدلاً من الذهاب نحو احتلال عسكري مباشر وشامل قد يكون باهظ الكلفة.
يصطدم الطموح الأمريكي في تكرار السيناريو الفنزويلي بفوارق جوهرية في بنية السلطة الإيرانية، حيث تعتمد طهران على شبكة معقدة من المؤسسات الدينية والعسكرية. ويرى خبراء أن قوة الحرس الثوري وتماسكه يجعلان من فكرة ‘الانتقال الموجه’ أمراً صعب المنال، خاصة وأن النظام يمتلك أدوات ردع إقليمية تتجاوز حدود الجغرافيا الوطنية.
السيناريو الثاني يركز على احتمالية الانهيار الداخلي نتيجة الضغوط الاقتصادية والضربات العسكرية المتلاحقة، مراهناً على تحول السخط الشعبي إلى انتفاضة شاملة. ورغم الرهان الإسرائيلي على هذا المسار، إلا أن غياب قيادة موحدة للمعارضة وفجوة الثقة بين الداخل والخارج يحولان دون تحويل الغضب إلى تغيير سياسي ملموس حتى اللحظة.
تشير تقديرات استخباراتية إلى أن بنية النظام الإيراني لا تزال متماسكة، وأن العدوان الخارجي قد يؤدي إلى نتائج عكسية عبر تعزيز ظاهرة ‘الالتفاف حول العلم’. فالحروب غالباً ما توحد المجتمعات المنقسمة في مواجهة التهديد الوجودي، مما يجعل الرهان على سقوط سريع للنظام مقامرة غير مضمونة النتائج في المدى المنظور.
إيران ليست فنزويلا، لا من حيث بنية الحكم ولا مكانتها الإقليمية، والجمهورية الإسلامية تمتلك ائتلافاً متماسكاً للطبقة الحاكمة يجعل إدارة الانتقال المضبوط أمراً معقداً.
يبرز الحرس الثوري الإيراني كعقبة رئيسية أمام أي فراغ سياسي، كونه يسيطر على قطاعات واسعة من الاقتصاد الإيراني تتراوح بين 30% و40%. وبفضل بنيته التحتية الموازية للدولة، يمتلك الحرس الجاهزية العسكرية والتنظيمية لملء أي فراغ ناتج عن استهداف رأس السلطة، مما يعقد حسابات واشنطن في إحداث تغيير جذري.
أما السيناريو الثالث فيتمثل في توجيه ضربة قاصمة لمخزون اليورانيوم عالي التخصيب، وهو الهدف المركزي المعلن للتحالف الأمريكي الإسرائيلي. وتحقيق اختراق في هذا الملف قد يسمح لترمب بإعلان ‘النصر’ وإنهاء العمليات العسكرية، مدعياً أنه نجح في تحييد التهديد النووي الإيراني بشكل نهائي.
عملياً، تبدو مهمة تدمير المخزون النووي بالغة التعقيد، حيث تؤكد تقارير الوكالة الدولية للطاقة الذرية وجود كميات كبيرة من اليورانيوم في أنفاق عميقة ومحصنة تحت الأرض. وتتطلب السيطرة على هذه المواد عمليات برية خاصة وواسعة النطاق في بيئة معادية، وهو ما يرفع سقف المخاطر العسكرية إلى مستويات غير مسبوقة للجانبين.
السيناريو الرابع يميل نحو إعلان ترمب للنصر والانسحاب المفاجئ، وهو مسار يتسق مع أسلوبه السياسي القائم على الصفقات السريعة وتجنب الحروب الطويلة. فقد تكتفي واشنطن بإضعاف القدرات العسكرية الإيرانية وتسويق ذلك كإنجاز استراتيجي أمام الناخب الأمريكي، خاصة مع اقتراب انتخابات التجديد النصفي وتصاعد القلق الاقتصادي.
يرتبط نجاح سيناريو الانسحاب الأمريكي بموقف تل أبيب، التي قد ترفض وقف الحرب قبل استكمال أهدافها الأمنية الخاصة. كما أن طهران قد لا تسمح بخروج أمريكي ‘مجاني’ من المواجهة، وستحاول الاستمرار في الضغط الميداني لضمان الحصول على تنازلات سياسية أو رفع للعقوبات مقابل وقف التصعيد في الممرات المائية.
السيناريو الخامس والأكثر ترجيحاً لدى بعض المحللين هو العودة إلى طاولة المفاوضات تحت ضغط ‘الانسداد العسكري’. فالحرب التي تضغط على أسواق الطاقة وتربك الملاحة الدولية تفرض أعباءً لا يمكن تحملها لفترات طويلة، مما قد يحول المواجهة العسكرية إلى أداة لتحسين الشروط التفاوضية في الملف النووي.
في نهاية المطاف، يبدو أن شكل نهاية الصراع سيحدده التوازن الدقيق بين القدرة على الصمود الميداني والضغوط الاقتصادية المتراكمة على الطرفين. ولن تكون هناك نهاية سهلة، بل مخاض عسير قد يفضي إلى وقف إطلاق نار هش أو تسوية مؤقتة تعيد صياغة موازين القوى في الشرق الأوسط بعيداً عن الحسم العسكري الكامل.
