تقوم وزارة الجيش الإسرائيلية، بالمشاركة مع مطور منظومة القبة الحديدية، بتعاون جديد في مجال أمن المعلومات على شبكة الانترنت، وفقا لما كشفت عنه صحيفة “يديعوت احرونوت”، اليوم الجمعة.
ويقوم على تطوير المنظومة الأمنية الجديدة للتصدي لهجمات السايبر كل من داني غولد وإسحاق بن إسرائيل، ويهدف المشروع على استهداف “الهجمات” التي تتعرض لها شبكات الانترنت في إسرائيل.
المشروع، الذي من المتوقع أن يكلف عدة مئات الملايين من الدولارات سيتم تمويله من قبل وزارة الجيش الإسرائيلية. وداني غولد، الذي يشغل اليوم منصب رئيس لجنة “السايبر في المجلس الوطني للبحوث والتنمية”، يعمل على المشروع بالتعاون مع مكتب السايبر المركزي.
ومن المتوقع أن يتم تنفيذ المشروع في غضون السنوات الثلاث المقبلة، بتكلفة تبلغ مئات الملايين من الدولارات. وسوف يقدم المشروع الجديد الأسبوع القادم في المؤتمر الدولي السنوي الرابع للسايبر، في جامعة تل أبيب.
وكثر في الآونة الأخيرة سماعنا عن قيام منظومة القبة الحديدية باعتراض صواريخ مصدرها غزة، خلال العملية العسكرية الإسرائيلية “الجرف الصامد” على القطاع، ومنظومة القبة الحديدية تتواجد في المناطق القريبة من المناطق المأهولة بالسكان، وتقوم على مبدأ اعتراض عدد من الأهداف في الوقت ذاته وبصرف النظر عن الظروف المناخية المحيطة.
وطورته شركة رافئيل الإسرائيلية لأنظمة الدفاع والهدف منه اعتراض الصواريخ قصيرة المدى والقذائف المدفعية. في شهر شباط/فبراير من عام 2007، ومنذ ذلك الحين بدأ تطور النظام الذي بلغت كلفته 210 مليون دولار بالتعاون مع الجيش الإسرائيلي وقد دخل الخدمة في منتصف عام 2001.
في كل بطارية من وحدات هذه المنظومة هناك مركز تحكم بالإطلاق يعمل على نظام الرادار للتعرف على الصواريخ ومنصات الصواريخ. وطريقة اعتراض المنظومة للصواريخ الأخرى تقوم على إطلاق صاروخ باتجاه الهدف المقصود ولكن دون إصابته بشكل مباشر حيث ينفجر صاروخ المنظومة بالقرب من الجسم المستهدف.
وقال رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو إنه سيزيد ميزانية الجيش لمواجهة التهديدات المتزايدة لكن لن يدع التصنيف الائتماني للبلاد يتراجع من خلال أي انفاق زائد. ويواجه نتنياهو ضغطا من وزارة الجيش لزيادة المخصصات بدرجة كبيرة للمساعدة في تغطية نفقات العدوان الذي استم 50 يوماعلى غزة. لكن مسؤولي وزارة المالية والبنك المركزي يحذرون من أن المبالغة في الانفاق العسكري ستقوض المصداقية المالية لاسرائيل.
وقال نتنياهو إن التصنيف الائتماني لاسرائيل ارتفع اثناء الازمة المالية العالمية وإنه لن يسمح بتراجعه. وقال مشيرا الى ارتفاع تكاليف خدمة الديون “انخفاض التصنيف الائتماني (السيادي) درجة واحدة سيكلف دولة اسرائيل ثلاثة مليارات شيقل (827 مليون دولار) سنويا. ينبغي أن يشغلنا ألا يحدث هذا.”
ومن المتوقع صدور قرار نهائي بشأن مسودة ميزانية 2015 في الايام القادمة. وطلبت وزارة الجيش تسعة مليارات شيقل لما تبقى من العام الجاري لتغطية نفقات حرب غزة التي انتهت يوم 26 أغسطس آب و11 مليار شيقل أخرى في 2015. وتعتقد وزارة المالية أن حوالي خمسة مليارات شيقل تكفي لأن اسرائيل لديها متطلبات انفاق أخرى. وقال نتنياهو “ينبغي ان نزيد ميزانية الجيش. الأمن له الأولوية.” وتابع “لكن يجب أن نفعل ذلك بمسؤولية كي لا يؤدي الى نمو مطلق العنان لعجز الميزانية. لن نزيد العجز بصورة مفرطة.” ومن المقرر أن تصدر وكالة ستاندرد آند بوزر تحديثا للتصنيف الائتماني لاسرائيل يوم 19 أيلول/ سبتمير.
