tadalafil 5mg. أعلن محمود العالول، عضو اللجنة المركزية لحركة فتح، رئيس اللجنة الوطنية العليا لمواجهة الإجراءات العقابية (القرصنة) الإسرائيلية، أمس، عن سلسلة قرارات حيوية لمواجهة الإجراءات العقابية الاحتلالية بحق الشعب الفلسطيني وقيادته، من بينها منع دخول المنتجات الإسرائيلية إلى الأسواق الفلسطينية تدريجياً، تبدأ منذ صباح يوم غد (الأربعاء)، بمنع منتجات شركات الأغذية والعصائر الإسرائيلية «شتراوس»، و»تنوفا»، و»عيليت»، و»أوسم»، و»بريغاس»، و»يعفورا»، بالتنسيق مع وكلائها، وذوي العلاقة من جهات رسمية وأهلية ورجال أعمال وممثلين للغرف التجارية والصناعية وشركات القطاع الخاص.
واعتبر العالول ان هذا الاجراء «سيكون خطوة أولى باتجاه مزيد من منع دخول المنتجات الإسرائيلية إلى الأسواق الفلسطينية، التي ترى فيها سلطات الاحتلال سوقاً استهلاكية من الدرجة الأولى لمنتجاتها، بينما تمعن في سرقة أموال الشعب الفلسطيني من خلال مصادرة عائدات الضرائب الفلسطينية وحجزها، وكذلك تقليص نسبة التيار الكهربائي المتدفق لمدن الضفة الغربية، في حين تواصل تصدير المواد غير الضرورية في الغالب إلى أسواقنا»، مشيراً إلى توجهات بمنع دخول الفاكهة الإسرائيلية إلى الأسواق الفلسطينية، والتي هي بالأساس «ليست جزءاً من النمط الغذائي الفلسطيني»، وكذلك البضائع الزراعية التي قررت وزارة الزراعة منع إدخالها إلى الأراضي الفلسطينية، متحدثاً عن تقاطعات بين هذه اللجنة شعبية الطابع والجهات الرسمية الحكومية.
وأضاف العالول في مؤتمر صحافي، بمقر نقابة الصحافيين الفلسطينيين، في مدينة البيرة، أمس: لا التزام ولا حرمة لاتفاقيات في هذا الجانب، لأن سلطات الاحتلال في الأساس هي من خرق الاتفاقيات، ومن أجل ذلك، عقدنا اجتماعات مع الجهات المختصة، ومن بينها وكلاء هذه البضائع، والذين أبدوا تعاوناً كبيراً في هذا المجال … لذلك نعلن منع إدخال هذه البضائع إلى الأسواق الفلسطينية بدءاً من صباح الأربعاء، وأن المهلة الممنوحة للتجار للتخلص منها أو إعادتها إلى مصادرها لا تتجاوز الأسبوعين من تاريخه، متحدثاً عن آليات في كافة المحافظات والمناطق لتنفيذ هذا القرار، داعياً الجهات الرسمية والحكومية ذات العلاقة إلى التعاون مع اللجنة في تحقيق ذلك، واصفاً إياها بالخطوة الأولى، التي ستعقبها خطوات إضافية تشمل مجموعة جديدة من بضائع الشركات الإسرائيلية، وصولاً إلى التخلص من كل ما يمكن الاستغناء عنه من المنتجات الإسرائيلية.
من جانبه كشف واصل أبو يوسف، عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، وعضو اللجنة الوطنية العليا لمواجهة الإجراءات العقابية الإسرائيلية، عن أنه سيدرج على جدول أعمال اجتماع المجلس المركزي الفلسطيني القادم، كيفية التخلص والتحلل من الاتفاقات المبرمة مع الجانب الإسرائيلي، سواء الاتفاق الأمني (التنسيق)، أو الاتفاق الاقتصادي (بروتوكول باريس)، الذي لا تلتزم به حكومة الاحتلال، وأكبر دليل على ذلك احتجازها لعائدات الضرائب الفلسطينية، التي تجبيها نيابة عن السلطة وفق هذا الاتفاق.
في مواجهة سياسات الاحتلال
وقال العالول: اللجنة الوطنية العليا لمواجهة الإجراءات العقابية، أو «القرصنة» الإسرائيلية، تتكون من الفصائل الفلسطينية، وتجمع رجال الأعمال، واتحاد الغرف التجارية، وممثلي القطاع الخاص، ومنظمات جماهيرية وشبابية، ونقابات مهنية وعمالية، إدراكاً من الجميع بأن السلطات الاحتلالية أوغلت في الضغط على الشعب الفلسطيني الذي يطالب بحريته واستقلاله، ويلجأ إلى منظمات الأمم المتحدة والعالم لتحقيق ذلك، فتقوم سلطات الاحتلال بمعاقبته والضغط عليه من خلال مزيد من العدوان والانتهاكات التي تطال الأرض، من خلال المصادرة والبناء الاستيطاني، وكان آخرها قرارات الاحتلال بمصادرة المزيد من الأراضي لصالح البناء الاستيطاني، أو الانتهاكات التي تطال البشر من خلال القتل اليومي الذي يتعرض له أبناؤنا، وسياسات الاعتقال وغيرها، وأيضاً أوضاعنا الاقتصادية من خلال حجز ومصادرة أموال الشعب الفلسطيني، في عملية سطو وسرقة واضحة.
وأضاف العالول: مثل هذه الإجراءات هي من سمة الاحتلال، الذي يتذرع بتوجه القيادة الفلسطينية الراهن بتغيير المسار السابق، وتعميق التناقض والاشتباك مع الاحتلال باللجوء إلى المنظمات الدولية، وعلى هذا الأساس يتم الرد الفلسطيني على المستوى السياسي بمواجهة الإجراءات العقابية الاحتلالية بمزيد من الإجراءات الدبلوماسية بالانضمام إلى المزيد من مؤسسات الأمم المتحدة والمنظمات الدولية، أو إجراءات أخرى ستؤخذ قريباً، وتحديداً في اجتماع المجلس المركزي الفلسطيني مطلع الشهر المقبل، علاوة على المواجهة في الميدان من خلال تفعيل المقاومة الشعبية التي يقودها أبناء شعبنا في العديد من المواقع، والتي تتسع مع الوقت في مواجهة مخططات الاحتلال، إضافة إلى مقاومته اقتصادياً، دون الابتعاد عن مقاطعة بضائع المستوطنات والتي هي استراتيجية دائمة، بل منع البضائع الإسرائيلية من دخول الأسواق في المناطق الفلسطينية، خاصة تلك البضائع التي لسنا في حاجة لها، في وقت تستمر مصادرة الأموال الفلسطينية، والتي وضعت المواطن الفلسطيني في ظروف اقتصادية صعبة.
ودعا العالول «أرباب الصناعة الفلسطينية» إلى بذل كافة الجهود الممكنة لملء الفراغ المترتب على هذه القرارات في السوق الفلسطينية، والحفاظ على جودة البضائع الفلسطينية في هذا المجال.
وأكد العالول: أشرت بوضوح، وربما لا نستطيع الحديث بشيء من التفصيل، إلى أن هذه الإجراءات فيها شيء ما من التكامل ما بين الفعل الشعبي والفعل الرسمي، وأشرت أيضاً وتحدثت عن قرارات الحكومة الفلسطينية في هذا الإطار أو الاتجاه .. نحن نسعى من أجل إغلاق مداخل هذه البضائع من المنبع، ولذلك كنا سعداء جداً بنتائج لقائنا بوكلاء هذه البضائع، وإضافة إلى ذلك سيكون هناك لجان في كل المناطق لمتابعة هذه القرارات، لافتاً إلى أنه سيتم العمل على تفعيل الجانب القانوني فيما يتعلق بالقضايا العالقة لمهربي بضائع المستوطنات إلى الأراضي الفلسطينية.
وأضاف: لا يوجد ما نخشاه من مثل هذه الإجراءات الإسرائيلية، أو المتوقع من جانب سلطات الاحتلال التي هي الجهة التي خالفت وضربت بكل الاتفاقات الثنائية عرض الحائط، وخاصة ما يتعلق بالجانب الاقتصادي، حيث صادرت واحتجزت الأموال الفلسطينية .. حكومتهم اتخذت هذا القرار، ومن حقنا الرد عليه، خاصة أن سياسة الاحتلال في الفترة الأخيرة تقوم على مبدأ أن الأرض الفلسطينية والدم الفلسطيني باتا مادة للدعاية الانتخابية الإسرائيلية.
وسيلة ابتزاز
وأكد أبو يوسف أهمية اللجنة في سياق مواجهة جرائم وعدوان الاحتلال المستمر ضد الشعب الفلسطيني على كافة الصعد، بما فيها الاستعمار الاستيطاني، والحصار، وسياسات القتل والتصفية، وتهويد القدس، والاعتداءات المتواصلة على المسجد الأقصى المبارك، وكذلك في سياق الرد على جريمة الاحتلال وقرصنته باحتجاز عائدات الضرائب الفلسطينية التي هي استحقاق فلسطيني، ولا يجوز استغلالها كإجراء عقابي في أي حال من الأحوال كوسيلة ضغط وابتزاز ضد القيادة الفلسطينية.
وأضاف عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير: تكامل الدور الشعبي في إطار هذه اللجنة، وبكل مكوناتها، والدور الرسمي في التعاطي لها، من شأنه الخروج بآليات حقيقية تكفل الرد على هذا العدوان الإسرائيلي المتواصل على أكثر من صعيد .. حملة مقاطعة الاحتلال وبضائعة لم تبدأ منذ اليوم، بدأت منذ فترة طويلة، وهي ثقافة سائدة يجب التشديد على تعميقها، ومن شأن الخطوة الأولى بمنع بضائع شركات تصدر 70% من منتجاتها إلى السوق الفلسطينية أن توجه رسالة رادعة للاحتلال.
إجراء عقابي مواجه
بدوره أشار د. عبد الله كميل، عضو اللجنة الوطنية العليا لمواجهة الإجراءات العقابية الإسرائيلية، إلى أن ما تقوم به اللجنة ليس إلا الرد على الإجراء الحكومي الإسرائيلي، فالحديث عن ثقافة المقاطعة شيء، والإجراء العقابي المواجه لإجراء القرصنة الإسرائيلية على الأموال الفلسطينية أمر مغاير .. وقال: إجراء منع دخول بضائع إسرائيلية محددة خطوة مواجهة للإجراءات العقابية الإسرائيلية، وتأتي في إطار المواجهة، وكي يشعر الإسرائيلي، وخاصة المستثمر الإسرائيلي، أن حكومته هي السبب في توجهاتنا هذه للرد على جرائم الاحتلال، ومن بينها التوسع الاستيطاني الإسرائيلي، ما يدلل على أن حكومة إسرائيل تضرب بعرض الحائط كل الاتفاقيات المبرمة مع الجانب الفلسطيني، وعليه كان لابد من خطوات لدعم صمود المواطن الفلسطيني، والوقوف خلف القيادة الفلسطينية في توجهاتها الرامية إلى إنهاء الاحتلال، وإقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس.
وقال موفق سحويل، أمين سر حركة فتح – إقليم رام الله: لابد من مواجهة سياسة العقاب الجماعي التي تنتهجها سلطات الاحتلال ضد الشعب الفلسطيني وقيادته، من أجل نيل حقوقها، ولذا فإن هناك سلسلة قرارات قادمة من خلال اللجنة، فيما يتعلق بالمقاطعة، وتصعيد المقاومة الشعبية على الأرض .. الإسرائيليون هم من خرقوا الاتفاقية الاقتصادية التي هي في الأساس مجحفة بحق الشعب الفلسطيني، ومع ذلك الحكومة الإسرائيلية تقوم بجمع الضرائب وفق اتفاقية باريس، التي هم أول من اخترقتها من خلال حجز هذه الضرائب، ومن حقنا الرد بمنع دخول جميع البضائع الإسرائيلية إلى الأسواق الفلسطينية، عبر لجان في جميع المناطق الفلسطينية.
بدوره، شدد اللواء إبراهيم جزر، مدير عام الضابطة الجمركية، على أن عناصر «الضابطة» وطواقمها تنتشر في كافة المناطق، لحماية الأسواق الفلسطينية من تدفق بضائع المستوطنات المهربة، والبضائع التي تمس بالأمن الاقتصادي الفلسطيني، وما يتعلق بالأمن الصحي والغذائي للمواطن الفلسطيني.
