when do i drink femara 2.5. توافد يوم امس الثلاثاء آلاف العمال والموظفين في مؤسسات القطاع الخاص الى مقر مجلس الوزراء ليؤكدوا مجدداً رفضهم قانون الضمان الاجتماعي، وليطالبوا الحكومة بادخال تعديلات جذرية تحمي كرامة الموظفين والعمال الذي يقول المحتجون بان قانون الضمان الاجتماعي يمسها.
ومنذ إقرار القانون، ووتيرة الاحتجاجات تتصاعد، ما دفع الحكومة للاعلان عن تجميد القانون وتشكيل لجنة وزارية للحوار مع اللجنة الوطنية التي شكلت من مؤسسات المجتمع المدني والنقابات العمالية الرافضة لصيغة القانون بشكله الحالي، من اجل التوصل الى صيغة توافقية مرضية للجميع.
وقال عضو سكرتاريا الحملة الوطنية للضمان الاجتماعي اياد الرياحي في حديث لـ “القدس” دوت كوم، ان “اللجنة الوطنية اجتمعت مع اللجنة الوزارية الاسبوع الماضي، وقدمت 17 مطلبا على شكل رزمة متكاملة للتوصل الى اتفاق”.
واضاف “الحوار كان ايجابيا، حيث أبدت اللجنة الوزارية تفهمها لمطالبنا، إلا أننا فوجئنا بعد الاجتماع بخروج وزير العدل (احد اعضاء اللجنة الوزارية) يعلن في تصريح بانه تم الموافقة على مطالب اللجنة الوطنية التي حصرها باربع نقاط فقط، واسقط بقية المطالب، وهو ما نعتبره مساً بالحوار”.
وشدد على ان “الاستجابة لمطالبنا تكون بادخال جميع المطالب للتوصل الى اتفاق يحمي كرامة المواطن الفلسطيني في شيخوخته
ووصف الرياحي تصريحات وزير العدل بانها “منحازة الى القطاع الخاص” موضحا ان “الخلاف على النقاط الرئيسية ما زال قائما، خاصة حول قيمة مساهمة القطاع الخاص (الاقتطاع)، وكيفية احتساب الحد الادنى للراتب على الحد الادنى للاجر”.
وقال “ضمن ما هو مطروح سيتقاضى الآف العمال بعد تقاعدهم 720 شيقلا، وهو اقل من الحد الادنى للاجور المحدد بـ1450 شيقلا”.
وبين الرياحي ان “منظمة العمل الدولية اصدرت اليوم توصية لاعادة تعديل /التقييم الإكتواري/ الذي حددته المنظمة في دراسة سابقة، واستندت عليه الحكومة في اصدارها القانون وهو ما سيدفع باتجاه تغيير القانون” مشددا على ان فعاليات الحملة ستتواصل بالتزامن مع الحوار مع الحكومة من اجل التوصل لاتفاق يحفظ كرامة المواطن وحقوقه.
وقال العامل حسن خالد من مدينة جنين، خلال مشاركته في الاعتصام أمام مقر مجلس الوزراء، انه حضر للتعبير عن استمرار رفضه للقانون بصيغته المطروحة، وللمطالبة باصلاحه.
واضاف “لا يعقل ان نتقاضى عند تقاعدنا مبلغا زهيدا أقل من الحد الادنى للاجور.. إنها الكارثة التي ستطول الشريحة الأوسع ممن يشملهم القانون”.
وتقول اللجنة الوطنية “إن القانون لم يرتق بعد الى مستوى ما يطمح موظفو وعمال القطاع الخاص للحصول عليه عند التقاعد وفي سن الشيخوخة، حيث ما زال يحقق مصالح المشغلين على حساب العاملين”.
وتطالب اللجنة الوطنية بادخال اصلاحات جذرية على القانون المقر، تشمل رفع نسبة الاقتطاع من المشغلين، وزيادة الراتب التقاعدي، وايجاد ضامن حكومي لاموال الصندوق.
