مع اشتعال الأزمة السياسية في البلاد تأجل اليوم الاثنين تكليف رئيس وزراء جديد للبنان مع ظهور تعقيدات أخرى في مساعي الاتفاق على حكومة تشتد الحاجة إليها لإخراج البلاد من أزمة اقتصادية كبرى.
وأعلن الرئيس اللبناني ميشال عون تأجيل الاستشارات النيابية الملزمة لتسمية رئيس الحكومة إلى الخميس المقبل، مشيرا إلى أن القرار جاء تجاوبا مع رغبة رئيس حكومة تصريف الأعمال سعد الحريري ولمزيد من التشاور.
ويصر الحريري على أن يترأس حكومة اختصاصيين فقط، فيما أعلن حزب الله، أبرز خصومه السياسيين، أنه لا يعارض تكليفه على أن يشكل حكومة لا تقصي أي فريق سياسي رئيسي.
ويعكس تأجيل الاستشارات النيابية للمرة الثانية حجم الأزمة السياسة في البلاد برغم تدهور الوضع الاقتصادي الذي يُهدد اللبنانيين في وظائفهم ولقمة عيشهم.
ولا يعني توافق القوى السياسية على اسم رئيس جديد للحكومة أن ولادتها سهلة في بلد يقوم نظامه السياسي على المحاصصة الطائفية.
وبعد أكثر من 7 أسابيع من استقالة سعد الحريري من المنصب بسبب احتجاجات على النخبة الحاكمة، لم يتمكن الساسة من الاتفاق على حكومة جديدة رغم الأزمة المالية المتفاقمة.
وتفاقمت الأزمة مطلع الأسبوع عندما غطت سحب الغاز المسيل للدموع العاصمة بيروت مع اشتباك قوات الأمن مع المتظاهرين الذين حمّلوا الساسة مسؤولية الفساد وسوء الإدارة، وأصيب العشرات في الاشتباكات.
ووصلت الأزمة الاقتصادية، التي تعتمل منذ سنوات، إلى ذروتها منذ تفجر الاحتجاجات في أكتوبر تشرين الأول.
ووضعت البنوك قيودا على سحب الودائع وفقدت الليرة اللبنانية نحو ثلث قيمتها الرسمية بينما فقد الآلاف وظائفهم، وخفضت بعض المصارف من سقف السحب النقدي مجددَا اليوم الاثنين.
ورغم الخلافات بين الأحزاب الرئيسية بشأن تشكيل الحكومة كان الحريري في طريقه ليكون المرشح لرئاسة الوزراء للمرة الرابعة خلال المشاورات.
لكن ذلك تغير في الخطة في اللحظة الأخيرة، وأعلن الرئيس ميشال عون تأجيل “الاستشارات النيابية” إلى الخميس بناء على طلب الحريري رئيس وزراء حكومة تصريف الأعمال.
وذكرت الرئاسة اللبنانية في بيان أن الحريري طلب في اتصال هاتفي مع عون تأجيل الاستشارات التي كان من المتوقع أن تجرى اليوم الاثنين “لمزيد من التشاور في موضوع تشكيل الحكومة الجديدة”.
وأرجعت مصادر سياسية ومحللون الخطوة لقرار من حزب القوات اللبنانية المسيحي بعدم تسمية لا الحريري ولا أي شخصية أخرى لرئاسة الوزراء، وهو منصب يجب أن يذهب لسياسي سني بموجب نظام المحاصصة الطائفية.
ويريد حزب القوات اللبنانية حكومة مؤلفة من متخصصين مستقلين.
وأصدر تيار المستقبل بزعامة الحريري بيانا بشأن الاستشارات النيابية الملزمة، أكد خلاله أن ما صدر عن بعض الكتل النيابية بالامتناع عن تسمية أي شخصية لتكليفها بتأليف الحكومة، مثير للريبة.
وقال إن هناك تقاطعا للمصالح في موقف “التيار الوطني الحر، وموقف كتلة “القوات اللبنانية”، للتوافق على عدم تسمية الحريري لرئاسة الحكومة المقبلة.
وحذر البيان من تكرار الخرق الدستوري الذي سبق أن واجهه الرئس رفيق الحريري في عهد الرئيس اميل لحود.
وأضاف أن تيار المستقبل لا ينتظر تكليفاً من التيار الوطني أو القوات للحريري، ويرفض تحول موقع رئاسة الحكومة إلى كرة تتقاذفها الأحزاب.
