رجح مراقبون أن تحظى حكومة إلياس الفخفاخ بثقة البرلمان التونسي في جلسة التصويت المقررة يوم الأربعاء المقبل، إثر ضمانه أغلبية مريحة في المفاوضات التي سبقت طرح الحكومة المقترحة يوم أمس.
وحدد مكتب مجلس نواب الشعب (البرلمان) في اجتماعه اليوم الخميس، موعد الجلسة العامة المخصصة للتصويت على نيل الثقة الأربعاء المقبل، بعد أن كان تلقى إشعارا رسميا من رئاسة الجمهورية مساء أمس الأربعاء.
وكان الفخفاخ أعلن التوصل إلى توافق صعب مع الأحزاب السياسية، وفي مقدمتها حركة النهضة الإسلامية الفائزة بالانتخابات التشريعية، بعد نحو شهر من المشاورات، وهي المدة المحددة في الدستور والتي تنتهي بحلول اليوم 20 شباط.
وجنب هذا التوافق اللجوء إلى إجراء انتخابات مبكرة، وهو خيار سيكون مكلفا للديمقراطية الناشئة التي تواجه صعوبات اقتصادية كبرى.
ويتعين على الحكومة الحصول على الأغلبية المطلقة عند التصويت (50 بالمئة زائد واحد) لنيل الثقة، وهي أغلبية متاحة بعد حصول الاتفاق.
وقال الفخفاخ إن حكومته “تتكون من ائتلاف واسع يمثل الطيف السياسي بتنوعاته منفتحا على كافة الأطياف السياسية والفكرية ومبني على مذكرة تعاقدية”.
ومن المهام الرئيسية التي تنتظر حكومة الفخفاخ استكمال الاصلاحات الاقتصادية، وتعزيز النمو الذي انكمش الى مستوى 1 بالمئة في 2019، وخلق فرص عمل للشباب العاطل.
وقبل تكليف الفخفاخ، فشلت حكومة الحبيب الجملي الذي جرى تكليفه يوم 15 تشرين ثان الماضي في نيل ثقة البرلمان بعد شهرين من المشاورات.
