ذكرت دراسة أنه لا يوجد دليل على وجود تلاعب في البيانات الصينية بشأن كوفيد-19 وفقا لقانون بنفورد، قائلة أن بيانات الصين لا يمكن استخدامها لمعايرة النماذج لاتخاذ التدابير المتعلقة بالسياسات لإبطاء العدوى فحسب، ولكن أيضا لتوجيه السياسات في البلدان الأخرى.
أجرى الدراسة المؤرخة يوم الثلاثاء، كريستوفر كوخ، كبير الباحثين الاقتصاديين في بنك دالاس للبحوث الفيدرالية، وكين أوكامورا، الباحث في كلية سعيد بجامعة أكسفورد.
وعلى عكس ما يثار من تكهنات بأن الصين قللت من أعداد المصابين بفيروس كورونا الجديد، قالت الدراسة “لم نجد أي دليل على قيام الصينيين بتدليك إحصاءاتهم المتعلقة بكوفيد-19” باستخدام قانون بنفورد، وهو تقنية إحصائية للكشف عن الاحتيال، لتقييم صحة الإحصاءات.
ويستخدم قانون بنفورد للكشف عن التزوير أو العيوب في جمع البيانات على أساس توزيع الأرقام الأولى للبيانات المرصودة.
وأظهرت البيانات الصينية من فبراير بالفعل فعالية إجراءات الحجر الصحي في إبطاء تقدم المرض، سواء داخل هوبي أو في مقاطعات صينية أخرى.
ووجدت الدراسة أن “توزيع الصين للأرقام الأولى للحالات المؤكدة يتفق مع قانون بنفورد … كما أنه يطابق التوزيع الموجود في الولايات المتحدة وإيطاليا”.
وقالت “إن التلاعب بالبيانات الصينية يتطلب من شخص ما تنسيق الإعلانات اليومية عبر جميع المقاطعات مع التنبؤ بمعدلات الإصابة المستقبلية بدقة. وهذا أمر غير محتمل”.
وأشارت الدراسة إلى أن الشكوك المستمرة بشأن مصداقية البيانات الصينية تثير مشكلات لأنها “تؤثر على خيارات اتخاذ السياسات اللاحقة من جانب الدول التي شهدت الوباء فيما بعد”.
وأضافت أنه بما أن الكثير من الدول اختارت سياسات إجراء التباعد الاجتماعي وحظر السفر وعمليات الإغلاق التي تم تصميمها بعد الاختيارات الناجحة التي اتخذتها الصين “فمن المهم أن يعرف صناع السياسات أن البيانات موثوقة”.
وأضافت أن “انعدام الثقة في البيانات الصينية ربما أدى إلى استجابة أبطأ في أوروبا للوباء الطارئ”.
