غزة – NTV -تناولت صحيفة “الحياة اللندنية” الجدل الحاد الدائر في اوساط حركة “حماس” وكتلتها البرلمانية حول مسودة مشروع قانون عقوبات جديد، يتضمن، تطبيق إقامة “الحدود الشرعية”، مثل قطع اليد والجلد فضلا عن التوسع في تطبيق عقوبة الاعدام.
وتشير الصحيفة في تقرير لها كتبه مراسلها في غزة، الى رفض العديد من قادة حماس، ونوابها في المجلس التشريعي تطبيق مثل هذا القانون، سواء في هذه المرحلة، او حتى بعد قيام دولة فلسطين، بالإضافة الى معارضتهم تضمين قانون العقوبات أي مواد تنص على اقامة الحد الشرعي.
ويتضمن مشروع قانون العقوبات الجديد، الذي قالت صحيفة “الحياة” انها حصلت على نسخة منه، توسيعاً لدائرة تطبيق عقوبة الاعدام، لتشمل كثيرا من الجرائم، كالزنا ومواقعة المحارم وغيرها.
وينص البند الأول من المادة 290 من القانون الجاري نقاشه في اوساط حماس وكتلتها البرلمانية في قطاع غزة على ان “من يرتكب جريمة السرقة الحدية، يعاقب بقطع اليد اليمنى من مفصل الكف” فيما ينص البند الثاني من ذات المادة على أنه “اذا أُدين الجاني مرة اخرى، يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن سبع سنوات”.
وينص المشروع على عقوبة الجلد في كثير من الجرائم والجنايات، من بينها شرب الخمر، ولعب القمار، والشتم.
ويتيح القانون تزويج الفتاة البالغ عمرها 15 عاماً، وفقط يَعتبرُ من يقل عمره عن 10سنوات طفلا، وليس 18 عاماً حسب المواثيق والأعراف الدولية المتعارف عليها.
can you buy antibiotics online.
واشارت صحيفة “الحياة” الى ان مشروع القانون هذا، يلقى معارضة شديدة من قبل معظم فئات المجتمع الفلسطيني، والمجتمع المدني، والقوى والفصائل والأحزاب، باستثناء الجماعات السلفية المتشددة، التي تستلهم فكر “القاعدة” بالإضافة الى عدد من قادة “حماس” المحسوبون على التيار السلفي .
ونقلت الصحيفة عن هدى نعيم، العضو في المجلس التشريعي عن حركة حماس قولها: “ان كتلة التغيير والاصلاح أخرجت مشروع القانون (المقر بالقراءة الأولى في 2001)، من الدرج وأرسلته الى الفصائل، ومنظمات المجتمع المدني والجامعات، وعدد من المشايخ لإبداء الرأي، تمهيداً لتنظيم ورش عمل تسبق عرضه على المجلس لإقراره بالقراءة الثانية”.
إلا أن كتلة التغيير والاصلاح البرلمانية التابعة للحركة أزاحت الغبار عن مشروع قانون عقوبات كان قد أقره المجلس التشريعي بالقراءة الأولى عام 2001، حيث لم تكن حماس في حينها ممثلة بالمجلس التشريعي نظرا لمقاطعتها الانتخابات، لكن المشروع القديم هذا لم يكن يتضمن أي مواد تتعلق بإقامة “الحدود الشرعية” التي اضيفت له من قبل حماس.
وشددت نعيم على أن “من حق حزب الغالبية ( اي حماس التي تملك في المجلس التشريعي الفلسطيني الحالي والمنقسم على ذاته 74 مقعداً من أصل 132) أن تصبغ القوانين بأيدولوجيتها” .
وأشارت نعيم الى أن “حواراً يدور داخل الكتلة والحركة حول الالتزام بالشريعة من عدمه”.
وفي المقابل فإن عضو التشريعي من الحركة، سيد أبو مسامح، عبر عن رفضه الشديد لتطبيق الشريعة والحدود، سواء حالياً أو بعد قيام الدولة الفلسطينية، وقال في تصريح لصحيفة “الحياة”: ان “الخلافة الاسلامية، كما يقول كثير من المفكرين الاسلاميين، لن تعود الى ما كانت عليه سابقاً، فقد كانت ملائمة لمرحلة تاريخية معينة، لكنها لا تصلح لعصرنا الحالي”.
وأضاف “الديموقراطية والحريات الحقيقية هي الأساس وتسبق الشريعة، التي لا يجوز شرعاً تطبيقها، وأنا جاهز لمحاججة الجميع، فهذا رأي فقهي”.
وزاد بالقول:”علينا أن نبحث عن القواسم المشتركة، والديموقراطية، والحريات العامة، وحرية الصحافة، والانتخابات، والتداول السلمي للسلطة”.
وبرر ابو مسامح رأيه الفقهي بحرصه على “المشروع الاسلامي” قائلاً: ” ان المشروع الاسلامي يشكل مدخلاً لمشروع حضاري انساني، فيه قيم انسانية مشتركة، تقوم على السلم الاجتماعي العالمي، واحترام ثقافات الشعوب وحرياتها”.
