أعلن وزير الشؤون الاجتماعية الدكتور كمال الشرافي، أن الوزارة ستبدأ بصرف المستحقات الاجتماعية للمستفيدين عبر البنوك دفعة شهر كانون الأول لعام 2013، يوم الخميس المقبل (23/01/2014) لمنتفعي الضفة الغربية، والاحد (26/01/2014) في قطاع غزة.
وأوضح أن برنامج التحويلات النقدية يقدم مساعدات منتظمة لما يقارب 110 ألف أسرة في الضفة الغربية وقطاع غزة تضم أكثر من 650 ألف فرد، وبتكلفة تفوق 125 مليون دولار سنوياً.
وأضاف أن هذه الدفعة هي الدفعة الدورية الرابعة عن العام 2013 وهي تغطي أشهر أكتوبر وتشرين الثاني وكانون أول، ودعا وزير الشؤون الاجتماعية المنتفعين الذين لا توجد لديهم حسابات بنكية والمؤهلين لاستلام المساعدات النقديّة إلى ضرورة التوجه إلى مديريات الشؤون الاجتماعية المنتشرة في الضفة الغربية وقطاع غزة لاستلام قسيمة المعلومات من الموظف المختص، ومن ثم التوجه إلى بنك فلسطين المحدود كلٌ في محافظته ابتداءً من يوم السبت 25/01/2014.
وبيّن الشرافي أن قيمة المساعدات الحالية لشهر كانون الأول للعام 2013 بلغت (121,034,886) مليون شيكل، ستوزع على الأسر المستفيدة وعددها لحوالي ( 110) آلاف أسرة، منها (60.764) أسرة في قطاع غزة بمبلغ إجمالي (77,565,138) شيكل، و(47.948) أسرة في الضفة الغربية بمبلغ إجمالي (43,469,748) شيكل، وقال الشرافي أن هناك زيادة حقيقية في أعداد المنتفعين ضمن هذه الدفعة الذين تلقوا مساعدات نقدية لأول مرة من الوزارة وعددهم (3231) أسرة.
وأكد وزير الشؤون الاجتماعية، بان الحكومة الفلسطينية ملتزمة ببرامج المساعدات الاجتماعية على الرغم من الأزمة المالية الخانقة التي تمر بها السلطة الوطنية الفلسطينية، وهي تواصل العمل بكل ما أوتيت من إمكانيات للوفاء بالتزاماتها تجاه فقراء شعبنا في قطاع غزة وفي الضفة الغربية انطلاقاً من مسؤولياتها الوطنية والسياسية والاجتماعية تجاه هذه الفئة العزيزة من شعبنا.
وقال الشرافي إن الأزمة الأخيرة والتي أدت إلى تأخير صرف الدفعة الأخيرة من برنامج التحويلات النقدية، ناجمة عن عجز مزمن في موازنة السلطة الوطنية الفلسطينية حيث تساهم الحكومة الفلسطينية وبتوجيهات من الرئيس محمود عباس ورئيس الوزراء بتمويل ما يزيد عن 58% من قيمة التحويلات النقدية المخصصة للفقراء، وقال دائماً كانت الحكومة تسعى إلى تجنيب الفقراء من هذه المعاناة، لكن بسبب استمرار الأزمة وضخامة العجز وعدم وفاء بعض الدول المانحة بالتزاماتها، كل هذا أدى إلى عجز الحكومة عن الوفاء لهذه الدفعة في موعدها.
ونوّه الوزير إلى أن الحكومة الفلسطينية ومن خلال الموازنة العامة تساهم في تغطية ما نسبته 58% من تكلفة البرنامج وهي نسبة متزايدة بشكل مستمر، في حين يغطي الاتحاد الأوروبي حوالي39% والبنك الدولي 3%. وقال الشرافي أن قيمة المساعدة النقدية التي توزع كل ثلاثة شهور للعائلة الواحدة تتراوح بين (750- 1800) شيكل، لافتاً إلى أن برنامج التحويلات النقدية هو أبرز تدخلات الحماية الاجتماعية التي تقدمها الوزارة، جنباً إلى جنب مع رزمة من التدخلات والخدمات كالمساعدات العينية، والتأمين الصحي، والإعفاء من الأقساط المدرسية والجامعية إذا كان لدى الأسرة طلبة يواصلون تحصيلهم العلمي الجامعي، حسب برنامج كل جامعة، بالإضافة إلى برنامج المساعدات الطارئة، والمساعدات الغذائية.
وأضاف أن برنامج التحويلات النقدية يستهدف الأسر التي تقع تحت خط الفقر الشديد (ما نسبته 80% من الأسر المستفيدة) وكذلك الأسر التي تقع بين خطي الفقر الوطني والشديد (20% من الأسر المستفيدة) وعلى وجه التحديد الأسر التي تضم أشخاصاً من ذوي إعاقة، أو مسنين، أو أيتام، أو أصحاب الأمراض المزمنة أو أسرا ترأسها نساء.
وأوضح الشرافي أن برامج الوزارة وخدماتها تركّز بالأساس على الفئات الأشد فقراً في فلسطين، وتسعى بكل طاقاتها للوصول إليهم من خلال طبيعة البرامج والجهود التي يبذلها الباحثون والمعايير المستخدمة، وأردف قائلاً أن الوصول إلى هذا المستوى من الدقة في الاستهداف جاء نتيجة جهود مكثّفة ومضنية للباحثين الاجتماعيين في مديريات الشؤون الاجتماعية المنتشرة في جميع محافظات الوطن والذين يزورون كافة الأسر التي تتقدم بطلبات مساعدة مالية، وأكّد أن الوزارة تقوم بعملية تدقيق لقوائم المستفيدين بشكل دوري، حيث تُخرج الكثير من الأسر التي لم تعد بحاجة لهذه المساعدة أو تخفض قيمة المساعدة المقدمة لها، وفي المقابل فان أسراً تعيش تحت خط الفقر تدخل لتستفيد من هذه المساعدات.
واهاب الشرافي بالاسر المسجلة والتي لم تعد بحاجة الى المساعدة ان لا تزاحم الفقراء على حقوقهم، وان تسمح للاسر الفقيرة بنيل حقوقهم من المساعدات التي تقدمها وزارة الشؤون الاجتماعية.
