كشف مدير عام الجمارك والمكوس وضريبة القيمة المضافة في وزارة المالية لؤي حنش، أن الفلسطينيين ينفقون سنوياً ما مجموعه ملياري شيكل على السجائر في الضفة الغربية وقطاع غزة.
وقال حنش خلال لقاء مع مجموعة من الصحفيين في مكتبه برام الله عصر الأربعاء، إن مبلغ 2 مليار شيكل، يمثل النسبة الأدنى من نفقات المواطنين على التبغ الرسمي الذي يباع في أسواق الضفة الغربية وقطاع غزة.
وأضاف أن حصة الخزينة الفلسطينية من السعر النهائي الرسمي للتبغ الذي يباع في السوق المحلية، يبلغ نحو 16.5 شيكل عن كل علبة سجائر، يساوي ثمنها 20 شيكلاً للمستهلك، أي ما نسبته 83٪ من سعر العلبة، فيما تتوزع النسبة المتبقية على المنتج، والمستورد، والتاجر.
وفي سؤال جريدة القدس حول كيفية تصرف وزارة المالية بالسجائر المهربة من المعابر الحدودية (مع الأردن)، أجاب مدير الضرائب، أن الحكومة قررت العام الماضي أن يتم تخصيص السجائر المهربة لـ كانتينة العسكر الفلسطيني، وهو ما تم تنفيذه فعلاً في آخر مرتين.
وتهدف الوزارة من هذا الإجراء، إلى الاستفادة من الأموال الناتجة عن بيع السجائر من جهة، والتأكد من عدم تسرب السجائر المضبوطة إلى الأسواق المحلية في الضفة الغربية لاحقاً، “لهذا تم الاستقرار على توجيهها إلى العسكر، وقد يكون الإتلاف هو القناة النهائية لها في حال وجدنا أنها تسربت إلى أسواق الضفة خلال الفترة القادمة” بحسب حنش.
يذكر أن السوق الفلسطينية تعاني في الوقت الحالي من انتشار السجائر المهربة سواء من الأردن، أو من خلال ما تسمى بـ (السجائر اللف)، والتي تباع بأسعار مخفضة، بسبب تهربها من دفع الضرائب للخزينة الفلسطينية.
ويبلغ ثمن علبة (السجائر اللف)، والتي تصنع يدوياً في مناطق شمال الضفة الغربية، وخاصة بلدة يعبد، ما بين 3.5 – 5 شواكل، والتي أصبحت قبلة للمدخنين العاجزين عن دفع مبلغ 20 شيكلا ثمن العلبة “القانونية”.
وأشار مدير الجمارك، إلى أن الوزارة علمت بوجود مادة توضع في (سجائر اللف) بهدف تسريع احتراقها من قبل المصنعين، “وهذه المادة تسبب أمراضاً خطيرة على صحة مستخدمها (…)، وفعلاً تم إرسال عينة منها إلى المختبرات، وستصدر النتائج خلال أيام ونشرها على وسائل الإعلام”.
ونفى حنش أن تكون شركة سجائر القدس (الشركة المحلية المصنعة للسجائر)، قد حصلت أو تحصل على دعم حكومي لإنتاج سجائرها، “كل ما في الأمر أننا نمنحها أسعاراً تفضيلية على تلك المستوردة من الخارج”.
وكانت “سجائر القدس” قد نظمت عدة احتجاجات مؤخراً، بسبب ما وصفته بإغراق السوق المحلي بالسجائر المهربة والتي أفقدتها قرابة 65٪ من مبيعاتها الشهرية، وعدم سيطرة وزارتا الاقتصاد والمالية على السوق، مطالبة بدعم سجائرها التي تصنعها، والسماح لها بإنتاج نوع آخر.
واعترف حنش بوجود فوضى في الأسواق المحلية، بدءاً من زراعة التبغ، وانتهاءً بانتشارها في السوق المحلية، “يفترض أن يكون هنالك مزارعين مرخصين لزراعة التبغ فقط، وأراض معدة لزراعة التبغ، إلا أن هذه القوانين غير مطبقة حالياً من طرف المزارعين”.
الجدير ذكره أن الأراضي التي تزرع لعدة سنوات بالتبغ، تصبح بعدها أراض غير صالحة للزراعة، “وبالتالي فإننا وبالتعاون مع وزارة الزراعة قمنا بتحديد الأراضي التي ستخصص لزراعة التبغ اعتباراً من العام الجاري، بهدف تحديد إنتاج التبغ، وحماية الأراضي”، حسب قوله.
وقدّر حنش حجم الأراضي المزروعة بالتبغ في الوقت الحالي بمناطق جنين وبلداتها بنحو 1000 دونم من الأراضي سنوياً، رافضاً إعطاء أرقام حول حجم الخسائر السنوية للخزينة الفلسطينية من انتشار التبغ المهرب، “لأننا لا نملك معلومات حول حجم الإنتاج أصلاً”.
وكانت تقارير غير رسمية، قد أشارت في أكثر من مناسبة، إلى أن حجم الخسائر السنوية تتراوح بين 400 – 450 مليون شيكل سنوياً.
وتطرق مدير الجمارك للحديث عن الوقود في الضفة الغربية وأسعاره، مؤكداً أن وزارة المالية تحصل على ما نسبته 42٪ من سعر كل ليتر وقود إلى الخزينة، أي أن حصة الخزينة تبلغ 2.94 شيكل عن كل ليتر ثمنه 7 شواكل.
وتعد أسعار الوقود في الضفة الغربية، من أعلى أسعار المحروقات في العالم، والأعلى في الوطن العربي (…)، “نحن محكومين بأسعار الوقود مع إسرائيل، وفقاً لـ بروتوكول باريس الاقتصادي”.
وبالانتقال إلى أموال المقاصة، فقد أكد حنش أن الجانب الإسرائيلي يقوم بتحويل أموال المقاصة، مخصوم منها، أموال التحويلات الطبية، وأية متأخرات على المياه، والمجاري، وكهرباء غزة، مشيراً إلى أنه لا يحق لوزارة المالية الاستفسار عن تفاصيل الخصومات إلا بعد توقيع وزير المالية على قيمة أموال المقاصة، والتي تزيد قيمتها الشهرية عن 100 مليون دولار.
يذكر أن قيمة فاتورة التحويلات الطبية من الضفة الغربية إلى المستشفيات الإسرائيلية، بلغت خلال شهر كانون ثاني الماضي نحو 38 مليون شيكلا، بحسب البيانات التفصيلية المرسلة من الجانب الإسرائيلي إلى الفلسطيني.
ونفى أن تكون حكومة حماس في غزة، قد بدأت بإرسال أموال الضرائب والمقاصة إلى رام الله، “لكن فعلاً بدأ جزء من أموال الضرائب يحول إلى رام الله، ولكن بشكل فردي من طرف تجار، أو وسطاء، بعيداً حكومة حماس”. بحسب مدير الجمارك.
وختم مدير الجمارك حديثه، بالتطرق إلى ديون السلطة لصالح شركات الكهرباء الإسرائيلية، والبالغة نحو 600 مليون شيكل alli shortage. ، فيما بلغت قيمة الأموال التي خسرتها الخزينة نتيجة التحفيزات والإعفاءات الضريبية نحو 60 مليون دولار أمريكي.
