ندّد رئيس حكومة الوفاق الوطني الليبية المعترف بها أممياً فايز السراج في خطاب أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة الخميس بـ”خروقات” قوات المشير خليفة حفتر، الرجل القوي في شرق ليبيا، لوقف إطلاق النار الساري منذ شهر في البلد الغارق في العنف والفوضى، محذّراً من خطر “حدوث مواجهات عسكرية”.
وقال السراج في خطاب مسجّل عبر الفيديو بثّ بمناسبة الجمعية العامة للأمم المتحدة التي تلتئم هذا العام افتراضياً بسبب جائحة كوفيد-19 “لقد رحّبنا بما جاء في بيان القيادات السياسية في الشرق الليبي، الذين دعوا فيه لوقف إطلاق النار وضرورة عودة إنتاج النفط”.
وأضاف “إلا أنّنا لم نرَ بعد تجاوباً من المجموعات المسلّحة والمليشيات التابعة للمعتدين، بل تصريحات عدائية صادرة عن المتحدث باسمهم، وحدوث خروقات نفّذتها القوات التابعة لهم المدعومة بالمرتزقة”.
وتابع “لذا إننا نحملهم المسؤولية الكاملة عن حدوث مواجهات عسكرية، وما تجرّه من خسائر ودمار”.
وكان السراج أعلن الأسبوع الماضي استعداده لتسليم السلطة في أجل أقصاه نهاية تشرين الأول/أكتوبر، إفساحاً في المجال أمام حكومة جديدة تنبثق عن المحادثات الليبية-الليبية الهادفة إلى إيجاد حل سياسي للأزمة في البلاد.
وغرقت ليبيا في صراعات نفوذ منذ سقوط نظام معمر القذافي عقب انتفاضة شعبية عام 2011. وتتنافس على السلطة في هذا البلد حكومة الوفاق الوطني المعترف بها أممياً والمدعومة من تركيا، وسلطة موازية في الشرق يقودها حفتر المدعوم من روسيا ومصر والإمارات.
وتفاقمت الأزمة العام الماضي بعدما شنّ حفتر هجوماً للسيطرة على طرابلس، مقرّ حكومة الوفاق.
وفي 22 آب/أغسطس أعلن طرفا النزاع في بيانين منفصلين وقف إطلاق النار بشكل فوري وكامل وتنظيم انتخابات العام المقبل في أنحاء البلاد، ورحّبت الأمم المتحدة يومها بـ”التوافق الهام” بين الطرفين.
وأسف السراج في كلمته أمام المنظمة الأممية لاستمرار “التدخلات الخارجية السلبية، وانقسام مؤسسات البلاد، وعمليات اغلاق إنتاج وتصدير النفط، المورد الرئيسي للبلاد”، مشدّداً على أنّ “معالجة كافة هذه الصعوبات والمشاكل يكمن في وضع سياسات شاملة ومستدامة صادرة عن حكومة وحدة وطنية منتخبة”.
وأضاف “نجدّد ما طالبنا به مراراً من أهمية الإسراع في الاتفاق على قاعدة دستورية وتنظيم انتخابات رئاسية وبرلمانية”.
وتابع “انّنا نتطلّع إلى دعم قوي من المجتمع الدولي لهذا الاستحقاق الشعبي، ومساهمة فاعلة من الأمم المتحدة في توفير ما نحتاجه من متطلبات لإنجاح هذه الانتخابات التي انتظرها طويلاً كل الليبيين المؤمنين بالديموقراطية ودولة المؤسسات، والتي ستُنهي دون شك أزمة الشرعيات، التي أنهكت البلاد على كافة المستويات”.
وشدّد على أنّه “وصولاً لهذا الهدف، نرى أهمية الإسراع في استئناف الحوار السياسي على وجه السرعة، على أن يشمل كل القوى الفاعلة الحقيقية على الأرض، من نخب وتيارات سياسية ومناطق ومكوّنات اجتماعية، مهما كانت انتماءاتهم وتوجهاتهم الفكرية، ويستثنى من ذلك كل من ثبت بحكم القانون إجرامه وسفكه لدماء الليبيين”.
