أعلنت الرئاسة اللبنانية، اليوم الأربعاء، أن الرئيس ميشال عون، قرر تأجيل الاستشارات النيابية لتسمية رئيس وزراء جديد في البلاد، والتي كانت مقررة يوم غد الخميس أسبوعا.
وقال مكتب الإعلام في الرئاسة اللبنانية في بيان مساء اليوم “إن الرئيس ميشال عون، قرر تأجيل الاستشارات النيابية الملزمة، التي كانت مقررة يوم غد الخميس أسبوعا أي إلى يوم الخميس 22 أكتوبر الجاري”.
وعزا البيان التأجيل إلى “طلب بعض الكتل البرلمانية”، لم يسمها، وذلك “لبروز صعوبات تستوجب العمل على حلها” من دون تحديدها.
وسبق هذا التأجيل حراك سياسي لرئيس الوزراء اللبناني الأسبق زعيم ” تيار المستقبل” السني سعد الحريري، بهدف “تعويم مبادرة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون لأنها الفرصة الوحيدة والأخيرة لوقف الانهيار وإعادة إعمار ما دمره انفجار مرفأ بيروت”.
وكان الرئيس الفرنسي قد قام بزيارتين متتاليتين إلى لبنان، ووضع أمام القوى السياسية مبادرة لمد يد العون لوقف الانهيار وإعادة الإعمار تشمل تشكيل حكومة تقوم بإصلاحات اقتصادية ومالية ونقدية وافقت عليها جميع الأطراف.
وأكد الحريري أنه مرشح طبيعي لتولي رئاسة الحكومة، لكن قراره النهائي يتوقف على مدى استعداد الكتل البرلمانية، التي سيتشاور معها قبل الاستشارات للتأكد من التزامها بالإصلاحات وبحكومة اختصاصيين.
وأوفد الحريري في اليومين الماضيين ممثلين عنه لرؤساء الكتل البرلمانية للتأكد من أنها ما زالت ملتزمة بالكامل بنود الورقة، التي وافقت عليها سابقا خلال اجتماع مع الرئيس الفرنسي في مقر سفارة بلاده خلال زيارته إلى لبنان في مطلع سبتمبر الماضي.
وأظهرت مشاورات ممثلو الحريري تأييد كتل “حزب الله” و”حركة أمل” و”تيار المردة” و”الكتلة الوسطية المستقلة” و”الحزب التقدمي الاشتراكي” و”الحزب القومي”، إلى جانب “تيار المستقبل” لتسمية الحريري لتشكيل الحكومة المقبلة، وذلك بأصوات نحو 68 نائبا من أصل 120 .
في المقابل امتنعت أكبر كتلتين مسيحيتين في البرلمان، وهما كتلة “التيار الوطني الحر”، الذي كان قد أسسه الرئيس عون، وكتلة “حزب القوات اللبنانية”، واللتان تضمان نحو 32 نائبا عن تأييد تسمية الحريري.
وكان رئيس الوزراء المكلف مصطفى أديب قد اعتذر في 26 سبتمبر عن تأليف الحكومة بعد نحو شهر من تكليفه خلفا لحكومة حسان دياب، التي استقالت في 10 أغسطس على خلفية كارثة انفجار مرفأ بيروت.
وجاء اعتذار أديب بعد تعثر مسار التشكيل وسط تمسكه بمبدأ عدم استئثار أية طائفة بأية حقيبة وزارية، وبتشكيل حكومة اختصاصيين مقابل إصرار الثنائي الشيعي في “حركة أمل” و”حزب الله” على التمسك بوزارة المالية وتسمية وزيرها، إضافة إلى تسمية الوزراء الشيعة.
وينص الدستور اللبناني على تسمية أعضاء البرلمان شخصية من الطائفة السنية لتتولى رئاسة الوزراء وتأليف الحكومة في ظل نظام سياسي يقوم على محاصصة يتولى بموجبها رئاسة البلاد مسيحي ماروني، ورئاسة البرلمان شخصية شيعية، إضافة إلى المناصفة بين المسلمين والمسيحيين في البرلمان والحكومة ووظائف الفئة الأولى.
