أثار حظر التجول الشامل الذي فرضته السلطات العراقية لمواجهة الموجة الجديدة من فيروس «كورونا»، استياء وغضب قطاعات عراقية واسعة، نظرا لانعكاساته السلبية على أحوال المواطنين المعيشية.
وبدأ حظر التجول في أول أيام عيد الفطر أمس (الخميس)، ويستمر لعشرة أيام. وصدرت بعض الدعوات لكسر الحظر المفروض وعودة الحياة إلى طبيعتها، كما أبدى مواطنون استغرابهم الشديد من تمسك السلطات العراقية بإجراء الحظر، رغم عدم قدرتها على فرضه على المواطنين في الأحياء الشعبية ببغداد وغالبية محافظات وسط وجنوب البلاد.
إلى جانب أنها لم تبادر إلى مساعدة الطبقات الفقيرة والتخفيف من أعبائهم المعيشية، ما دفع مفوضية حقوق الإنسان المستقلة إلى الإشارة إلى طابع الحظر «الأمني» وليس «الصحي».
وفي هذا السياق، قال عضو مفوضية حقوق الإنسان في العراق فاضل الغراوي، أول من أمس، إن «إجراءات الحظر الشامل أمنية وليست صحية، وتصل إلى حالة القسر في تنفيذها في بعض الأحيان دون مراعاة للحالات الإنسانية». وأضاف الغراوي في بيان أن «آلاف العوائل تعيش على قوتها اليومي الذي حرموا منه بسبب الحظر، إضافة إلى الخسائر بالمليارات التي لحقت الأسواق الاقتصادية». وذكر أن «العراق لا يحتاج إلى حظر أمني، بل إلى تعزيز إجراءات الوقاية وحث المواطنين على أخذ اللقاح».
وطالب الغرواي خلية الأزمة وقيادة العمليات المشتركة بـ«إلغاء الحظر الشامل والسماح لكل مواطن يحمل بطاقة التلقيح بالتحرك، وفتح جميع المراكز الصحية صباحا ومساء وحث المواطنين على أخذ اللقاح».
وضربت العراق في الأسابيع الأخيرة موجة حادة من الإصابات، ناهزت في بعض الأيام نحو 10 آلاف إصابة. وسجلت البلاد، أمس، 4512 إصابة جديدة ليتجاوز الإجمالي المليون و130 ألف حالة، توفي منها 15883.
