دعت جمعية الصحة العالمية يوم الاثنين، منظمة الصحة العالمية لتعزيز استعدادها واستجابتها لحالات طوارئ الصحة العامة في جميع أنحاء العالم واقترحت تشكيل مجموعة عمل محددة لهذا الغرض.
خلال الاجتماع، توصلت الدول المشاركة إلى استنتاج مفاده أن وباء كوفيد-19 المستمر قد كشف بشكل كامل نقاط الضعف في نظام الاستجابة للطوارئ الصحية للبشرية على المستويات الوطنية والإقليمية والعالمية.
كوفيد-19 يكشف عن أوجه قصور خطيرة في الاستعداد
اتفقت الدول الأعضاء في جمعية الصحة العالمية على أن كوفيد-19 قد كشف عن أوجه قصور خطيرة في استعداد العالم للوقاية الفعالة في الوقت المناسب من الطوارئ الصحية المحتملة، كما أن قدرة العالم على الاستجابة، بحاجة ماسة إلى التحسين.
قبل جمعية الصحة العالمية، قدمت الهيئة المستقلة للتأهب والاستجابة للأوبئة (IPPPR)، التي أنشأها المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبريسوس، تقريرها الرئيسي النهائي عن استجابة منظمة الصحة العالمية والدول الأعضاء فيها، تجاه كوفيد-19.
واعترافا بأن كوفيد-19 شكل كارثة عالمية يمكن الوقاية منها، فإن تقرير هيئة (IPPPR) يعزو إلى حد كبير تفشي الوباء إلى الاستعدادات غير المتسقة ونقص التمويل، والتي ظلت مشلولة منذ فترة طويلة بسبب نظام تنبيه بطيء جدا وضعيف تماما.
قالت الهيئة “كان فبراير 2020 شهرا ضائعا، حيث كان من الممكن وينبغي اتخاذ خطوات للحد من الوباء وكبح الوباء”، مضيفة أنه نتج عن شيئين.
الأول هو أن البلدان لم تدرك تماما التهديد، والآخر هو أنها اختارت موقف الانتظار والترقب بدلا من إجراءات متضافرة للصحة العامة، وفشلت في فهم مدى خطورة العامل الممرض الجديد.
وحتى بعد أن أعلنت منظمة الصحة العالمية تفشي كوفيد-19 كحالة طوارئ صحية عامة ذات أهمية دولية، في 30 يناير 2020، كان عدد كبير من البلدان لا يزال لا يتبنى استراتيجية احتواء قوية، كان من الممكن أن تمنع الوباء العالمي.
في الوقت نفسه، يُظهر انتشار الوباء أن منظمة الصحة العالمية كانت ضعيفة القدرة على الوفاء بواجبها بالكامل، وقد أدت الإجراءات غير المنسقة من قبل البلدان التي تواجه الوباء إلى تفاقم عدم المساواة في الوصول إلى أدوات الاستجابة، مثل معدات الحماية الشخصية، ومجموعات التشخيص أو الاختبار، والعلاجات واللقاحات، وهي جميعها تستدعي قيادة سياسية عالمية، لمعالجتها.
مجموعة عمل لتقوية منظمة الصحة العالمية في الاستعداد والاستجابة
اقترحت جمعية الصحة العالمية إنشاء مجموعة عمل للدول الأعضاء بشأن تعزيز استعداد منظمة الصحة العالمية لحالات الطوارئ الصحية والاستجابة لها. ستنظر المجموعة في النتائج والتوصيات الواردة في ثلاثة تقارير مقدمة على التوالي من قبل هيئة (IPPPR)، ولجنة مراجعة اللوائح الصحية الدولية (IHR)، واللجنة المستقلة للإشراف والاستشارة لبرنامج الطوارئ الصحية التابع لمنظمة الصحة العالمية.
فيما يتعلق باللوائح الصحية الدولية على وجه الخصوص، ترى لجنة المراجعة أن عدم امتثال الدول لالتزامات معينة بموجب اللوائح، وخاصة ما يتعلق بالتأهب، قد تسبب في تطور وباء كوفيد-19 إلى حالة طوارئ صحية عالمية طويلة الأمد. ولذلك، فقد سلطت اللجنة الضوء على الحاجة إلى المسؤولية الحكومية لتنفيذ اللوائح الصحية الدولية على أعلى مستوى.
توصي اللجنة بآلية مساءلة قوية لتقييم وتحسين الامتثال لالتزامات اللوائح الصحية الدولية لتعزيز التأهب والتعاون الدولي والإبلاغ في الوقت المناسب عن أحداث الصحة العامة.
وبينما يحث الدول الأعضاء على تعزيز قدراتها الأساسية في مجال الصحة العامة واعتماد نهج شامل لجميع المخاطر ومتعدد القطاعات في التأهب لحالات الطوارئ الصحية، يدعو قرار جمعية الصحة العالمية البلدان إلى إخطار منظمة الصحة العالمية بأحداث الصحة العامة داخل أراضيها وفقا للوائح الصحية الدولية (2005)، والاستمرار في إبلاغ منظمة الصحة العالمية بمعلومات دقيقة ومفصلة ومناسبة التوقيت حول الصحة العامة.
وستكون إحدى أولويات مجموعة العمل، إجراء اتفاقية منظمة الصحة العالمية، أو اتفاق أو آليات دولية أخرى بشأن التأهب للوباء والاستجابة له.
ومن المتوقع أن تقدم مجموعة العمل تقريرا إلى الجلسة الخاصة لجمعية الصحة العالمية، المقرر عقدها في نوفمبر، والتي ستخصص لإنشاء عملية بين الحكومات لصياغة اتفاقية ذات صلة والتفاوض بشأنها.
آلية جديدة تقوم على المساواة السيادية والمشاورات
في كلمته أمام جمعية الصحة العالمية، أعرب مندوب الصين، يانغ فنغ، وهو أيضا نائب مدير مكتب الاستجابة للطوارئ الصحية التابع للجنة الصحة الوطنية في الصين، عن تقديره لمنظمة الصحة العالمية للعمل الهائل الذي قامت به. وفي إشارته إلى أن الفيروس لا يعرف حدودا وأن الوباء لا عرق له، دعا إلى التضامن والتعاون العالميين في بناء مجتمع ذي مصير مشترك للبشرية.
وقال إن “الصين تتفق مع مفهوم التقارير الخاص ببناء نظام مراقبة “صحة واحدة” ونهج استجابة للوباء “الحكومة بأسرها والمجتمع بأسره”، والذي يهدف إلى تحسين اللوائح الصحية الدولية والأنظمة القانونية الدولية الأخرى”.
وأوضح أن “الصين ترى أن تعزيز التوزيع العادل للقاحات كوفيد-19 والوصول إليها على الصعيد العالمي أمر بالغ الأهمية للوقاية من تفشي المرض ومكافحته، وقد أوفت بالتزامها بتوفير لقاحات كوفيد-19 كسلعة عامة من خلال تقديم المساعدة الطبية إلى 80 بلدا، وتصدير اللقاحات إلى 43 بلدا وتوفير 300 مليون جرعة لقاحات على مستوى العالم”.
وشدد يانغ على أن “الصين ستواصل تقديم مساهمتها الخاصة في تعزيز إمكانية الحصول على اللقاحات والقدرة على تحمل تكاليفها في البلدان النامية”.
كما أشار إلى أن الصين قد أحيطت علما بالتوصية المقدمة في التقارير المتعلقة بإنشاء آلية تحقيق خبراء دولية جديدة وآلية لمراجعة القدرات الوطنية، وتتفق عموما معها.
وأضاف “لكننا نؤكد على أن الآلية الجديدة يجب أن تتبع المبدأ الأساسي للمساواة في السيادة، وأن تقوم على توافق الدول الأطراف المعنية، وتتطلب دراسات ومشاورات متخصصة”.
وأشار يانغ إلى أن “الصين أحيطت علما أيضا بالتوصية حول إنشاء المجلس العالمي للتهديدات الصحية، وتتخذ موقفا منفتحا ومستعدة للعمل مع المجتمع الدولي لدراسة المقترح”.
