يوقع ممثلون عن لبنان وإسرائيل الخميس اتفاق ترسيم الحدود البحرية بعد أشهر من مفاوضات مضنية بوساطة أميركية، ما أتاح لإسرائيل البدء بإنتاج الغاز من منطقة كان متنازعاً عليها، فيما يأمل لبنان، الغارق في انهيار اقتصادي، التنقيب قريباً.
وعشية التوقيع، أعلنت شركة إنرجيان بدء إنتاج الغاز الأربعاء من حقل كاريش البحري الذي كان يقع في منطقة متنازع عليها وبات كاملاً من حصة إسرائيل بموجب الاتفاق.
وتسارعت منذ أشهر التطوّرات المرتبطة بملف ترسيم الحدود البحرية بعد توقف لأشهر جراء خلافات حول مساحة المنطقة المتنازع عليها. وبعد لقاءات واتصالات مكوكية، قدم الوسيط الأميركي آموس هوكستين، الذي تقود بلاده وساطة منذ عامين، بداية الشهر الحالي عرضه الأخير، وأعلن الطرفان موافقتهما عليه.
ويلتقي هوكستين صباح الخميس الرئيس اللبناني ميشال عون ومسؤولين آخرين قبل أن يتوجه عصراً إلى مقر قوات الأمم المتحدة في بلدة الناقورة في جنوب لبنان حيث سيتم توقيع الاتفاق، وينتقل بعدها إلى إسرائيل.
وكون لبنان وإسرائيل يُعدان في حالة حرب، من المفترض أن يسلم كلا من الطرفين في غرفتين منفصلتين رسالة تتضمن موافقتهما إلى الوسيط الأميركي.
وقال المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك إن الاتفاق “سيأخذ شكل تبادل رسالتين، واحدة بين لبنان والولايات المتحدة وأخرى بين إسرائيل والولايات المتحدة”.
وستحضر المنسقة الخاصة للأمم المتحدة في لبنان يوانا فرونِتسك التوقيع، حيث سيتم تسليمها الإحداثيات الجغرافية المتعلقة بترسيم الخط البحري التي اتفق الطرفان على إرسالها للأمم المتحدة.
وستحل تلك الإحداثيات مكان تلك التي أرسلتها الدولتان إلى الأمم المتحدة في العام 2011.
وأوضح متحدث باسم الرئاسة اللبنانية أن مهمة الوفد اللبناني ستقتصر على “تسليم الرسالة فقط بحضور هوكستين وممثل الأمم المتحدة، ولن يلتقي مع الوفد الاسرائيلي إطلاقاً”.
ولم يحدد لبنان الغارق في أزمات وانقسامات سياسية حادة، قبل انتهاء ولاية الرئيس ميشال عون نهاية الشهر الحالي، حتى الآن الجهة التي ستوقع على الاتفاق.
ومن المقرر أن تصادق الحكومة الإسرائيلية رسمياً على التفاهم صباح الخميس، قبل التوقيع المرتقب عصراً في الناقورة.
وقال الرئيس الأميركي جو بايدن إثر لقائه نظيره الإسرائيلي اسحق هرتسوغ الأربعاء أن من شأن الاتفاق أن “يخلق أملاً جديداً وفرصاً اقتصادية”. ووصفه بـ”التاريخي”.
وسيدخل الاتفاق حيز التنفيذ، وفق النص الذي اطلعت عليه وكالة فرانس برس، عندما ترسل الولايات المتحدة “إشعاراً يتضمن تأكيداً على موافقة كل من الطرفين على الأحكام المنصوص عليها في الاتفاق”.
ولم يكن التوصل إلى اتفاق بالأمر السهل، إذ إن المفاوضات التي بدأت في العام 2020 تعثرت مرات عدة، قبل أن تتسارع منذ بداية حزيران/يونيو إثر وصول سفينة إنتاج وتخزين على مقربة من حقل كاريش، الذي كان لبنان يعتبر أنه يقع في منطقة متنازع عليها.
وبموجب الاتفاق الجديد، يصبح حقل كاريش بالكامل في الجانب الإسرائيلي، فيما يضمن الاتفاق للبنان حقل قانا الذي يتجاوز خط الترسيم الفاصل بين الطرفين.
وستشكل الرقعة رقم 9 حيث يقع حقل قانا منطقة رئيسية للتنقيب من قبل شركتي توتال الفرنسية وإيني الإيطالية اللتين حصلتا على عقود للتنقيب عن النفط والغاز.
وأعلنت شركة إنرجيان الأربعاء بدء إنتاج الغاز من حقل كاريش، وقالت إنها تأمل أن تتمكن في المدى القريب من إنتاج 6,5 مليارات متر مكعب من الغاز الطبيعي سنوياً، على أن ترتفع الكمية لاحقاً إلى ثمانية مليارات متر مكعب في السنة.
وقالت الشركة “يسرنا أن نعلن إنتاج أولى كميات الغاز من حقل كاريش قبالة سواحل إسرائيل بأمان… يتزايد تدفق الغاز باطراد”.
أما لبنان، فقد أعلنت السلطات أنه تم الاتفاق مع شركة توتال الفرنسية على البدء بمراحل التنقيب فور الاتفاق النهائي.
وبرغم الاتفاق، يرى خبراء أن لبنان لا يزال بعيداً من استخراج موارد النفط والغاز، وقد يحتاج ذلك من خمس إلى ست سنوات.
وتعوّل السلطات اللبنانية على وجود ثروات طبيعية من شأنها أن تساعد على تخطي التداعيات الكارثية للانهيار الاقتصادي الذي تشهده البلاد منذ ثلاث سنوات، وصنّفه البنك الدولي من بين الأسوأ في العالم منذ العام 1850. وقد بات أكثر من 80 في المئة من اللبنانيين تحت خط الفقر، وخسرت الليرة اللبنانية أكثر من 90 في المئة أمام الدولار.
