بدأت عند الساعة السابعة من صباح اليوم الثلاثاء، عملية الاقتراع لانتخابات “الكنيست” الإسرائيلية الـ25، وهي الخامسة في أقل من أربع سنوات.
ويبلغ عدد من يحق لهم التصويت في الانتخابات الإسرائيلية 6,788,804 ناخب، منهم 17% من فلسطينيي 48 أصحاب حق الاقتراع، ما يعني أكثر من مليون مصوت، فيما تتنافس 40 قائمة على 120 مقعدًا في الكنيست
وتشارك أربعة أحزاب عربية بثلاث قوائم، هي: التجمع الوطني الديمقراطي، والعربية للتغيير والجبهة، والقائمة الموحدة، وهو ما أدى إلى انخفاض نسبة التصويت حسب استطلاعات الرأي، حيث تشير إلى أن 51% من المجتمع العربي سيشارك في عملية الاقتراع، ما يعني عدم تجاوز “التجمع” نسبة الحسم.
ويشارك 11 حزبا إسرائيليا في انتخابات الكنيست وهي: الليكود، العمل، “يش عتيد”، “الصهيونية الدينية”، “يهدوت هتوراة”، “عوتسما يهوديت”، “ميرتس”، “إسرائيل بيتنا”، “البيت اليهودي”، “شاس”، “أزرق أبيض”.
ولا تمنح استطلاعات الرأي أي من المعسكرين، اليمين واليسار، إمكانية تشكيل حكومة، ما يعني تعميق الأزمة السياسية في اسرائيل.
وتشير إلى وصول معسكر اليمين بقيادة بنيامين نتنياهو إلى 60 مقعدا، بينما سيحصل معسكر يائير لابيد على 56 مقعدا، ما يعني أن الانتخابات ستعتمد على نسبة التصويت في المجتمع العربي.
وكان حزب الليكود تصدر نتائج آخر انتخابات جرت في 23 آذار/مارس 2021، بحصوله على 30 مقعدا تلاه حزب “يش عتيد”، برئاسة زعيم المعارضة يائير لبيد الوسطي مع 17 مقعدا.
وفي السادس من نيسان/أبريل من عام 2021، كُلّف نتانياهو تشكيل فريق حكومي جديد وأعطي مهلة حتى الرابع من أيار/مايو، لكنه فشل في مهمته، ما دفع ريفلين إلى الطلب من لبيد محاولة تشكيل الحكومة.
في الثاني من حزيران/يونيو من عام 2021، أعلن لبيد أنّه أبرم اتفاقاً مع بينيت لتشكيل ائتلاف حكومي يتناوبان بموجبه على منصب رئيس الوزراء، على أن يكون بينيت هو الأول.
في 13 حزيران/يونيو، منحت “الكنيست” ثقته للائتلاف الحكومي الجديد برئاسة بينيت. وتولّى لبيد، وفق اتفاق التناوب بين الرجلين، حقيبة الخارجية، وهكذا تمت الإطاحة بنتنياهو بعد 12 عاما متواصلة في الحكم.
في السادس من نيسان/ابريل 2022، خسر تحالف بينيت الأغلبية بعد انسحاب أحد أعضاء حزب رئيس الوزراء.
في السادس من حزيران/يونيو، واجه التحالف عثرة جديدة بسبب قانون يسمح بتطبيق القوانين الإسرائيلية على أكثر من 475 ألف مستوطن إسرائيلي، يتواجودون في الضفة الغربية المحتلة.
وتمكنّت المعارضة من الحصول على أغلبية الأصوات ضد مشروع القانون، ما تسبّب بتجدد التوتر داخل الائتلاف.
في 20 حزيران/يونيو، أعلن بينيت ولبيد عزمهما تقديم مشروع قانون لحلّ الكنيست، وهو ما تم في 30 حزيران/يونيو.
