شددت الممثلة السامية للأمم المتحدة لشؤون نزع السلاح إيزومي ناكاميتسو يوم الاثنين على أن تنفيذ الأدوات العالمية للسيطرة على تجارة ونقل الأسلحة أمر حاسم لمنع وقوع الأسلحة في الأيدي الخطأ.
وفي كلمتها في جلسة لمجلس الأمن الدولي حول موضوع “المخاطر الناجمة عن انتهاكات الاتفاقيات المنظمة لتصدير الأسلحة والمعدات العسكرية”، شددت ناكاميتسو على أن الإجراءات التي يتم اتخاذها للتصدي لتحويل الأسلحة “تساهم بشكل كبير في السلام والأمن العالميين”، وخاصة في جهود منع النزاعات، مشيرة إلى أن التجارة غير المشروعة وغير المنظمة وتحويل الأسلحة وذخائرها “لطالما كانت مصدر قلق كبير للمجتمع الدولي”.
واستجابة لهذه المخاطر، ذكرت أن البلدان أنشأت عددا من المعاهدات والاتفاقات والأطر الدولية والإقليمية والثنائية للسيطرة على الأسلحة لمنع الاتجار غير المشروع بالأسلحة التقليدية وتحويلها والقضاء عليه.
وحثت ناكاميتسو الدول الأعضاء على “الامتثال الكامل لالتزاماتها” بموجب الاتفاقات التي هي أطراف فيها، ودعت إلى أطر قوية للسيطرة الفعالة على تصدير الأسلحة والذخائر والسمسرة فيها واستيرادها ونقلها وتخزينها وإعادة نقلها.
وقالت إن “منع تحويل الأسلحة إلى الأيدي الخطأ يتطلب تعاونا قويا وتبادلا للمعلومات بين الدول المستوردة والدول التي تمر عبرها والدول المصدرة، فضلا عن أنظمة تعقب حيوية”.
كما شددت على أن الشفافية في شحنات الأسلحة “يمكن أن تكون بمثابة إجراء لبناء الثقة بين الدول، مما يقلل من التوترات والغموض والتصورات الخاطئة”.
وأشارت ناكاميتسو إلى سجل الأمم المتحدة للأسلحة التقليدية، الذي أنشئ في عام 1992، وحثت جميع الدول الأعضاء على المشاركة فيه “عبر الإبلاغ عن صادرات وواردات جميع المعدات التي تندرج تحت الفئات السبع للأسلحة الصغيرة والأسلحة الخفيفة في السجل”.
بالإضافة إلى ذلك، دعت ناكاميتسو الدول غير المنضمة بعد إلى معاهدة تجارة الأسلحة إلى فعل ذلك، وحثت جميع البلدان على النظر في التأثير التفاضلي للاتجار غير المشروع بالأسلحة والذخيرة على النساء والرجال والفتيات والفتيان.
