تعتزم آيرلندا المضي قدماً في تمرير تشريع لحظر استيراد البضائع من المستوطنات الإسرائيلية غير القانونية. يأتي هذا القرار في وقت حساس، حيث تتزايد الانتقادات العالمية تجاه سياسات الاحتلال الإسرائيلي، وخاصة بعد موافقة مجلس الوزراء الأمني الإسرائيلي على خطة للسيطرة على مدينة غزة.
أكثر من 12 من أعضاء الكونغرس الأميركي قد طلبوا إضافة آيرلندا إلى قائمة الدول التي تقاطع إسرائيل في حال تم تمرير مشروع القانون. هذا يعكس مدى القلق الدولي المتزايد بشأن الانتهاكات المستمرة لحقوق الفلسطينيين.
آيرلندا تعتزم استخدام جميع الأدوات المتاحة تحت تصرفها لمواجهة الإبادة الجماعية في غزة.
نائب رئيس الوزراء الآيرلندي، سيمون هاريس، أكد أن آيرلندا ستواصل جهودها رغم المعارضة. وأشار إلى أن هناك التزاماً قوياً من تحالف ‘فاين جيل’ و’فيانا فايل’ ومجموعة من المستقلين لتمرير حظر على البضائع من الأراضي الفلسطينية المحتلة.
اللجنة الحزبية أوصت بتمرير مشروع القانون ودعت إلى توسيع الحظر ليشمل التجارة في الخدمات، مما يدل على عزم الحكومة الآيرلندية على اتخاذ خطوات ملموسة ضد الاحتلال.
هاريس أضاف أن آيرلندا ليست وحدها في هذا الموقف، حيث أن هناك شعوراً قوياً في آيرلندا وأوروبا والعالم تجاه الإبادة الجماعية التي تحدث في غزة. وأكد أن الأطفال الذين يتضورون جوعاً في غزة هم جزء من الدافع وراء هذا التشريع.
هذا التحرك من قبل آيرلندا يأتي في سياق أوسع من الجهود الدولية لمحاسبة الاحتلال الإسرائيلي على انتهاكاته المستمرة، ويعكس تغيراً في المواقف السياسية تجاه القضية الفلسطينية.
