أعلنت إدارة الرئيس دونالد ترامب عن إلغاء أكثر من ستة آلاف تأشيرة دراسية، وذلك بسبب تجاوز مدة الإقامة ومخالفات قانونية أخرى. تأتي هذه الخطوة في إطار سياسة متشددة تتبناها الإدارة تجاه التأشيرات الدراسية، حيث يتم تشديد إجراءات التدقيق في وسائل التواصل الاجتماعي.
ووفقًا لمسؤول في وزارة الخارجية الأميركية، فإن معظم التأشيرات الملغاة كانت نتيجة لمخالفات قانونية، حيث تم إلغاء حوالي أربعة آلاف تأشيرة بسبب اعتداءات ارتكبها الوافدون، بالإضافة إلى مخالفات أخرى مثل القيادة تحت تأثير الكحول والمخدرات والسطو.
إدارة ترامب تتبنى نهجًا متشددًا تجاه التأشيرات الدراسية في إطار حملتها على الهجرة.
كما أشار المسؤول إلى أن ما بين 200 و300 تأشيرة أُلغيت لأسباب تتعلق بالإرهاب، ولكن لم يتم تحديد الجماعات التي ينتمي إليها الطلاب الذين أُلغيت تأشيراتهم. هذا التصعيد يأتي في وقت تتعرض فيه سياسة الهجرة الأميركية لانتقادات واسعة.
وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو أكد أنه ألغى تأشيرات مئات، وربما آلاف الأشخاص، بسبب انخراطهم في أنشطة تتعارض مع أولويات السياسة الخارجية للولايات المتحدة، مما يعكس توجهًا صارمًا تجاه الطلاب الأجانب.
ترامب كان قد دخل في صدام مع عدد من الجامعات الأميركية، متهمًا إياها بأنها أصبحت معاقل لما وصفه بـ ‘معاداة السامية’. هذا الصدام يعكس التوتر المتزايد بين الإدارة والبيئة الأكاديمية في الولايات المتحدة.
في سياق متصل، تم إلغاء تأشيرات الزيارة لجميع سكان غزة بعد ضغوط من أطراف يمينية، مما يعكس تأثير السياسة الداخلية على قرارات الهجرة.
كما تم اعتقال طالبة تركية من جامعة توفتس في مركز احتجاز المهاجرين بسبب مشاركتها في كتابة مقال رأي ينتقد موقف جامعتها من الحرب الإسرائيلية على غزة، مما يبرز المخاطر التي تواجه الطلاب الأجانب في ظل هذه السياسات.
تستمر إدارة ترامب في تنفيذ سياساتها الصارمة تجاه الهجرة، مما يثير القلق بين الطلاب الأجانب والجامعات حول مستقبل التعليم العالي في الولايات المتحدة.
