أعلنت حكومة بوركينا فاسو اليوم الاثنين أن منسقة الأمم المتحدة الإقليمية، كارول فلور-سيميرتشنياك، أصبحت شخصا غير مرغوب فيه. جاء هذا القرار على خلفية تقرير أممي يتهم السلطات البوركينية بانتهاكات ضد الأطفال، مما أثار استياء الحكومة.
في بيان رسمي، أكدت الحكومة أن التقرير يخلط بشكل غير مبرر بين الإرهابيين وقوات الدفاع البوركينية، مشيرة إلى أنه يعتمد على مزاعم لا أساس لها ومعلومات كاذبة. الحكومة اعتبرت أن التقرير لم يستند إلى تحقيقات أو أحكام قضائية تدعم الاتهامات الموجهة.
التقرير يعتمد على مزاعم لا أساس لها ومعلومات كاذبة.
التقرير الذي أعده فريق عمل وطني شاركت في رئاسته منسقة الأمم المتحدة، يتناول الوضع السياسي والعسكري والأمني في بوركينا فاسو، ويزعم وقوع انتهاكات جسيمة بحق الأطفال. الحكومة أعربت عن استيائها الشديد من تجاهل السلطات والمؤسسات البوركينية.
أضافت الحكومة أنها لم تشارك في إعداد التقرير ولم تُبلغ بنتائجه قبل نشره، مما يعكس عدم احترام للسيادة الوطنية. كما اتهمت الحكومة التقرير الموجه إلى مجلس الأمن الدولي بأنه يفتقر إلى المصادر الموضوعية والأدلة.
في ختام البيان، جددت حكومة بوركينا فاسو التزامها بالتعاون مع الأمم المتحدة، وأعربت عن استعدادها للعمل مع ممثلي المنظمة وفرقها المخلصة. هذا التعاون يأتي رغم التوترات الحالية بسبب التقرير.
تشهد بوركينا فاسو تصاعدا في أعمال العنف نتيجة صراع مستمر ضد جماعات إسلامية مسلحة مرتبطة بتنظيمي القاعدة والدولة الإسلامية. هذا الصراع تفاقم في ظل سلسلة من الانقلابات التي شهدتها البلاد ودول مجاورة بين عامي 2020 و2023.
الأمم المتحدة كانت قد أدانت في وقت سابق ما وصفته بعمليات قتل وانتهاكات وخطف للأطفال في سياق النزاع بمنطقة الساحل، إلى جانب تجنيدهم كمقاتلين في صفوف الجماعات المسلحة. هذه الانتهاكات تثير قلق المجتمع الدولي وتستدعي اتخاذ إجراءات عاجلة.
