أقر البرلمان النمساوي مشروع قانون يمنع الفتيات دون سن الرابعة عشرة من ارتداء الحجاب في المدارس، الأمر الذي أثار ردود فعل متباينة بين منظمات حقوقية وخبراء، حيث اعتبروه إجراءً تمييزيًا يعمق الانقسام داخل المجتمع.
تمت الموافقة على مشروع القانون بأغلبية كبيرة في البرلمان يوم الخميس، مع معارضة من حزب الخضر فقط، وذلك على الرغم من التحذيرات التي أشارت إلى عدم دستوريته واستهدافه للمسلمين بشكل خاص.
من المحتمل أن تقوم المحكمة الدستورية بإلغاء هذا القانون، كما فعلت في عام 2019 عندما أبطلت قانونًا مشابهًا يحظر الحجاب في المدارس الابتدائية، معتبرةً إياه غير دستوري وتمييزي.
أعلنت وزيرة الاندماج النمساوية، كلوديا بلاكولم، أن الحظر الجديد، الذي يشمل جميع أشكال الحجاب التي تغطي الرأس وفقًا للتقاليد الإسلامية في جميع المدارس، سيدخل حيز التنفيذ الكامل مع بداية العام الدراسي الجديد في شهر سبتمبر القادم، ووصفت الحجاب بأنه ليس مجرد شعيرة دينية، بل هو شكل من أشكال القمع.
من جهته، اعتبر حزب الحرية النمساوي اليميني المتطرف أن الحظر الحالي غير كاف، وطالب بتوسيع نطاقه ليشمل جميع الطلاب والمعلمين والموظفين الآخرين في المدارس.
في المقابل، أدانت منظمة العفو الدولية القانون، واصفة إياه بأنه “يشكل تمييزًا صارخًا ضد الفتيات المسلمات”، واعتبرته “تعبيرًا عن العنصرية ضد المسلمين”.
هذا القانون يشكل تمييزا صارخا ضد الفتيات المسلمات، ووصفته بأنه تعبير عن العنصرية ضد المسلمين.
كما أعربت مديرة مؤسسة “أمازوني” للدفاع عن حقوق المرأة، أنجليكا أتسينغر، عن رفضها للقانون، قائلةً إن حظر الحجاب “يبعث برسالة إلى الفتيات مفادها أن هناك قرارات تُتخذ بشأن أجسادهن، وأن هذا الأمر مشروع”.
بالإضافة إلى ذلك، أعلنت منظمة “إس إو إس ميتمينش” لمكافحة العنصرية عن معارضتها الشديدة للقانون.
وفي سياق متصل، أكدت الجماعة الإسلامية في النمسا رفضها القاطع لجميع أشكال الإكراه، وأعلنت عن عزمها الطعن في القانون أمام المحكمة الدستورية.
وأوضحت الجماعة أن الحظر ينتهك الحقوق والحريات الأساسية، مؤكدة على ضرورة الدفاع عن حقوق الأطفال الراغبين في ارتداء الحجاب وفقًا لمعتقداتهم الدينية.
اعتبارًا من شهر فبراير القادم، ستبدأ فترة تجريبية تهدف إلى شرح القواعد الجديدة للمعلمين وأولياء الأمور والأطفال، دون فرض أي عقوبات على المخالفين.
لكن في حال تكرار المخالفة، سيواجه أولياء الأمور غرامات مالية تتراوح بين 150 و800 يورو (أي ما يعادل تقريبًا 175 إلى 940 دولارًا أمريكيًا)، وأكدت الحكومة أن القانون الجديد سيؤثر على حوالي 12 ألف فتاة.
