تواجه دول الخليج العربي تحديات أمنية متزايدة مع تحول أراضيها إلى ساحة خلفية للمواجهة العسكرية بين إسرائيل والولايات المتحدة من جهة، وإيران من جهة أخرى. وقد أسفرت الهجمات التي استهدفت ما تصفه طهران بالمصالح والقواعد الأمريكية عن وقوع ضحايا مدنيين وأضرار مادية جسيمة في المنشآت الحيوية، مما دفع العواصم الخليجية إلى إدانة هذه العمليات والمطالبة بوقفها فوراً.
وفي سياق التحركات الدبلوماسية الأخيرة، بدأت دول المنطقة في تثبيت مواقفها القانونية وحقوقها المالية جراء الخسائر التي تكبدتها. وأفادت مصادر بأن رسائل رسمية وُجهت إلى مجلس الأمن الدولي والأمم المتحدة، بالإضافة إلى المنظمات الدولية المعنية بالطيران، لتوثيق الأضرار التي لحقت بالأعيان المدنية والمجال الجوي الخليجي خلال فترة الصراع.
وتشير المعطيات الراهنة إلى أن دول الخليج وضعت شروطاً واضحة للقبول بأي تسوية سياسية تنهي الحرب في الشرق الأوسط، وعلى رأسها الحصول على تعويضات مباشرة من الجانب الإيراني. ويأتي هذا الموقف بعد اجتماع وزراء الخارجية الذي عُقد مؤخراً في الرياض، حيث تم التأكيد على ضرورة معالجة التبعات الاقتصادية والأمنية التي فرضتها الحرب على دول الجوار.
ويرى مراقبون أن استقرار المنطقة مرهون بوجود ضمانات دولية صلبة تحت رعاية الولايات المتحدة، وبموافقة صريحة من طهران تضمن عدم تحويل الخليج إلى جزء من أي صراع مستقبلي. وتشدد دول المنطقة على ضرورة الحصول على موقف إيراني واضح ينهي حالة الاستهداف، معتبرة أن إقحامها في الصراع الثلاثي يمثل تراجعاً حاداً في الجهود الدبلوماسية الإقليمية.
ما حدث من إقحام لدول الخليج العربي في الصراع الأميركي-الإسرائيلي-الإيراني يُعدّ سقطة كبرى في الدبلوماسية الإيرانية.
وعلى صعيد التحركات الميدانية، أكدت مصادر مطلعة أن إيران لم تقدم أي أدلة ملموسة للمنظمات الدولية تثبت انطلاق عمليات قتالية أمريكية من داخل الأراضي الخليجية. ورغم غياب هذه الأدلة، استمرت التصريحات السياسية والتهديدات الميدانية، وهو ما ترفضه دول الخليج التي تؤكد أنها لن تسمح بعد الآن بأن تكون جداراً قصيراً يمكن تجاوزه في الحسابات العسكرية الإقليمية.
وقد شهدت الأيام القليلة الماضية تسارعاً ملحوظاً في وتيرة الاتصالات الأمريكية الخليجية، بهدف استطلاع الموقف العام في المنطقة حيال خيارات وقف إطلاق النار. وتسعى واشنطن من خلال هذه المشاورات إلى فهم المتطلبات الخليجية لضمان ديمومة أي اتفاق مستقبلي ينهي حالة التوتر القائمة ويمنع انزلاق المنطقة نحو مواجهة شاملة.
وتنتظر العواصم الخليجية تقديراً دولياً لما وصفته بسياسة ضبط النفس والصبر الاستراتيجي التي انتهجتها طوال فترة الحرب، حيث لم تنجر للرد العسكري على الهجمات التي طالت أراضيها. وتعتبر هذه الدول أن عدم انخراطها في العمليات القتالية المباشرة يمنحها الحق في المطالبة بمكاسب سياسية وأمنية تضمن حماية مصالحها القومية في مرحلة ما بعد الحرب.
