كشفت اللجنة القانونية النيابية بالبرلمان العراقي اليوم السبت، أن مجلس النواب منح الحكومة 60 يوماً لتقديم خطة متكاملة لتعظيم الواردات المالية، وتفعيل القطاع الاقتصادي.
وقال عضو اللجنة، النائب حسين العقابي، لوكالة الأنباء العراقية (واع): “هذه الخطة يجب أن تسير بمحورين، الأول آنيّ سريع يعالج الأزمة الاقتصادية الراهنة، والمحور الثاني استراتيجيّ يتعلق بتغيير سياسات الحكومة السابقة”.
وأضاف العقابي أن “الخطة الاستراتيجية يجب أن تركز على إجراءات لتعزيز الإيرادات غير النفطية وتخفيض معدل الاعتماد على الإيرادات النفطية وفق خطوات ثابتة حتى نصل إلى نسبة طبيعية أسوة بدول المنطقة، التي تعتمد على الإيرادات النفطية بنسبة 50 بالمئة فما دون وتوجد لديها 50 بالمئة من الإيرادات غير النفطية”.
وبين أن “هذه الخطة يجب أن تكون محددة بسقوف زمنية، وتكون متعددة المجالات، وليس فقط المجالات الضريبية وغيرها، بل مجالات اقتصادية أخرى”.
وأوضح أن “الدولة تنفق ما يقارب 10 إلى 15 بالمئة من إيراداتها على قطاعي الغاز والمشتقات النفطية، وكذلك في قطاعي التجارة والزراعة”، داعياً إلى “توفير الأمن وسلطة الدولة والقانون لتوفير البيئة الملائمة لجذب الاستثمار الأجنبي في هذه القطاعات، وفق سقف زمني ضمن خريطة عامة وموسعة”.
وكان رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي أعلن في وقت سابق أن حكومته أعدّت ورقة بيضاء للإصلاحات المرتقبة، واتخذت توصيات أولية يجرى النقاش بشأنها، قبل المضي قدماً بها، مبيناً ضرورة التكامل بين الحكومة ومجلس النواب لدعم هذه الإصلاحات.
