نزل عشرات آلاف البورميين، اليوم الأربعاء، إلى الشوارع لليوم الخامس عل التوالي غداة اقتحام الجيش مقر حزب أونغ سان سو تشي في رانغون في خطوة تظهر تصميم العسكريين الانقلابيين على مواجهة الدعوات لإعادة النظام الديموقراطي.
وكانت الحشود تتجمع في مواكب عدة بعد الظهر في وسط رانغون عاصمة البلاد الاقتصادية، في أجواء متوترة فيما تجاوز القمع عتبة جديدة الثلاثاء.
وقال كياو كياو وهو موظف في فندق لوكالة فرانس برس “سنقوم بكل شيء لرفض الحكومة العسكرية”.
من جهته أكد الطالب كين ناين واي “لا نريد البقاء في ظل الديكتاتورية. لقد انتابي بعض الخوف أيضا بعد القمع بالامس”.
ونظمت تظاهرة أيضا في نايبيداو، العاصمة التي بناها المجلس العسكري الحاكم في وسط الغابات.
ونددت الأمم المتحدة الثلاثاء بالاستخدام “غير المتكافئ” و”غير المقبول” للقوة من قبل الجيش الذي قام الأسبوع الماضي بالانقلاب.
وندد مقرر الأمم المتحدة الخاص لبورما توم اندروز باستخدام القوة مؤكدا ان الشرطة أطلقت النار وأصابت امرأة شابة في نايبيداو. وانتشرت هذه الصور على مواقع التواصل الاجتماعي.
وكتب مبعوث حقوق الانسان الأربعاء “يمكنهم إطلاق النار على امرأة شابة لكن لا يمكنهم سرقة أمل شعب وتصميمه” مضيفا “العالم يتضامن مع متظاهري بورما”.
وقال طبيب في مستشفى نايبداو إن الشابة وتدعى ميا ثوي ثوي خين “في العناية الفائقة لأنها بحاجة لمساعدة على التنفس ولا تزال فاقدة للوعي” صباح الأربعاء.
وأفاد طبيب آخر الثلاثاء إن العسكريين أطلقوا الرصاص الحي على المتظاهرين على ما تظهر الجروح التي عاينها على شابين أدخلا المستشفى في حالة حرجة. وأضاف الطبيب “نعتقد انه الرصاص الحي”.
في ماندالاي (وسط) ثاني مدن البلاد، أطلقت الشرطة الغاز المسيل للدموع على متظاهرين كانوا يرفعون أعلام الرابطة الوطنية من أجل الديموقراطية، حزب أونغ سان سو تشي.
وقالت الرابطة إن العسكريين داهموا مساء الثلاثاء مركزها في رانغون.
وكتب الحزب على صفحته على فيسبوك “داهم الديكتاتور العسكري ودمر مقر قيادة الرابطة الوطنية قرابة التاسعة والنصف مساءً” (3,00 بعد الظهر ت غ) فيما كانت تجرى تظاهرات في عدة مدن قمعت بخراطيم المياه واطلاق الرصاص المطاطي.
وقال عضو الرابطة سوي وين الاربعاء لوكالة فرانس برس إن حارسا شهد المداهمة التي قامت بها قوات الأمن عبر نظام المراقبة بالفيديو عن بعد لكنه لم يتمكن من التدخل بسبب حظر التجول.
وصباح الأربعاء، عثروا على أقفال حطمت فيما فقدت أجهزة كمبيوتر وقطعت أسلاك كهربائية وكابلات خادم واختفت وثائق مصرفية كانت موضوعة في خزنة. وأكد بحسب سوي وين أن الحزب يعتزم التقدم بشكوى لدى الشرطة.
وحظرت السلطات منذ مساء الاثنين التجمعات لأكثر من خمسة أشخاص في رانغون ونايبيداو ومدن أخرى. وفرض حظر تجول وتم تفريق متظاهرين مساء الثلاثاء.
خلال الأيام الماضية تظاهر مئات الآلاف في مختلف أنحاء البلاد مطالبين بالإفراج عن المعتقلين وإنهاء الدكتاتورية وإلغاء دستور 2008 المحابي للجيش.
لم يسبق للبلاد أن شهدت احتجاجات كهذه منذ الانتفاضة الشعبية العام 2007 المعروفة باسم “ثورة الزعفران” والتي قادها الرهبان وقمعها الجيش بعنف.
وخطر القمع حقيقي في بلد عاشت بالفعل ما يقرب من 50عامًا تحت نير العسكر منذ استقلالها العام 1948.
أنهى انقلاب الأول من شباط/فبراير فصلا قصيرا من الديموقراطية في البلاد استمر لحوالى عقد.
وكان حزب سو تشي قد حقق فوزا كاسحا في الانتخابات العامة في تشرين الثاني/نوفمبر، لكن الجيش لم يعترف أبدا بشرعية الاقتراع إذ يخشى القادة العسكريون من تراجع نفوذهم ومن أن تسعى أونغ سان سو تشي إلى تعديل الدستور.
بعيد الانقلاب أعلن الجيش حالة الطوارئ لعام ووعد بعدها بتنظيم انتخابات جديدة.
ووضعت أونغ سان سو تشي في الإقامة الجبرية على مدى 15 عاما لمعارضتها المجلس العسكري الحاكم. وكانت الزعيمة البورمية واجهت انتقادات شديدة من قبل المجموعة الدولية بسبب عدم تحركها إزاء التجاوزات التي تعرضت لها أقلية الروهينغا المسلمة، لكنها لا تزال تحظى بشعبية واسعة في البلاد.
وأكد حزبها أنها “في صحة جيدة”.
ونددت الولايات المتحدة والاتحاد الاوروبي وبريطانيا ودول عدة أخرى بالانقلاب في بورما.
وأعلنت نيوزيلندا تعليق اتصالاتها العسكرية والسياسية العالية المستوى مع بورما، لتصبح أول دولة تقرر عزل المجلس العسكري الحاكم.
وسيعقد مجلس حقوق الإنسان لدى الأمم المتحدة الجمعة جلسة خاصة للبحث في مستجدات الوضع في بورما فيما دعا دعا مجلس الأمن الدولي الى الإفراج عن المعتقلين.
