رفض تسعة وزراء من حكومة تصريف الأعمال اللبنانية، المكونة من 24 وزيرا، يوم (الأحد) المشاركة في جلسة للحكومة دعا رئيسها نجيب ميقاتي لانعقادها اليوم (الاثنين) ودعوا ميقاتي إلى التراجع عنها من “منطلق دستوري وميثاقي”.
جاء ذلك في بيان مشترك لوزراء الخارجية عبد الله بو حبيب والعدل هنري خوري والدفاع موريس سليم والاقتصاد أمين سلام والشؤون الاجتماعية هيكتور حجار والطاقة وليد فياض والسياحة وليد نصار والصناعة جوردج بوشكيان والمهجرين عصام شرف الدين.
وذكر البيان “فاجأنا رئيس الحكومة المستقيلة بدعوتنا لعقد جلسة لمجلس الوزراء بجدول أعمال فضفاض… فيما حكومتنا هي حكومة تصريف أعمال بالمعنى الضيق للكلمة ولم تجتمع منذ اعتبارها مستقيلة منذ مايو الماضي”.
وبرر الوزراء التسعة قرارهم، ومعظمهم من مناصري التيار الوطني الحر الذي كان أسسه الرئيس السابق ميشال عون، بأن المادة 64 من الدستور واضحة لناحية عدم جواز الحكومة ممارسة صلاحياتها عندما تكون مستقيلة إلا بالمعنى الضيق لتصريف الأعمال.
وأكدوا عدم موافقتهم وعدم قبولهم بجلسة مجلس الوزراء من منطلق دستوري وميثاقي، وكذلك عدم موافقتهم أو قبولهم بأي من قراراتها.
وذكر بيان الوزراء أن الدستور لا يسمح لحكومة تصريف الأعمال أن تستلم صلاحيات رئيس الجمهورية وهي فاقدة للصلاحيات الدستورية وللثقة البرلمانية إذ لم تحظ على ثقة البرلمان الحالي.
وأشاروا إلى أن المادة 62 من الدستور واضحة لناحية أن مجلس الوزراء مجتمعا يمارس صلاحيّات رئيس الجمهورية في حال شغور الموقع، وبالتالي لا يمكن ممارسة هذه الصلاحيّات من قبل رئيس الحكومة وحده أو بغياب وزراء.
وأكدوا أن الدستور لا يسمح لحكومة تصريف أعمال أن تستلم صلاحيّات رئيس الجمهورية وهي فاقدة للصلاحيّات الدستورية وللثقة البرلمانية إذ لم تحظ على ثقة البرلمان الحالي.
ودعوا ميقاتي إلى التراجع عن الدعوة لعقد جلسة لمجلس الوزراء لممارسة صلاحيات رئيس الجمهورية، مؤكدين عدم الرغبة في زيادة الوضع في البلاد صعوبةً وتعقيداً فيما باستطاعة الجميع درء الأخطار بالاحتكام إلى الدستور وبالتفاهم والوحدة الوطنية.
وأوضحوا أن رئيس الحكومة والوزراء قادرون على إيجاد الحلول لأي أمر بالتعاون مع البرلمان بحسب صلاحياته.
وكان ميقاتي دعا لعقد جلسة لمجلس الوزراء وبرر ذلك بسبب وجود ملف ملح يقتضي البت ويتعلق بصحة المواطن وخاصة مرضى الغسيل الكلوى والسرطان.
وكانت خلافات القوى السياسية في البلاد قد حالت دون تشكيل حكومة جديدة برئاسة ميقاتي بعدما كلفه البرلمان بذلك في يونيو الماضي، عقب استقالة حكومته بعيد الانتخابات البرلمانية في مايو الماضي.
كذلك حالت خلافات القوى السياسية دون انتخاب رئيس جديد للجمهورية خلفا للرئيس السابق ميشال عون الذي انتهت ولايته في 31 أكتوبر الماضي، وذلك برغم عقد البرلمان 8 جلسات لهذه الغاية بين نهاية سبتمبر الماضي وأول ديسمبر الجاري.
وكان لبنان قد شهد شغورا في سدة الرئاسة في مرات سابقة لكنها المرة الأولى التي يشهد فيها شغورا رئاسيا في ظل حكومة تصريف أعمال علما بأن الدستور ينص على أنه في حالة شغور الرئاسة يقوم مجلس الوزراء مجتمعا بتولي صلاحيات الرئيس.
ومنذ العام 2019 يعاني لبنان من توترات مستمرة وسط أزمات سياسية واقتصادية ومالية وصحية ومعيشية هي الأسوأ في تاريخه وأدت لارتفاع معدل الفقر إلى 82 % مع انهيار العملة المحلية وتفاقم البطالة والتضخم وسط ارتفاع غير مسبوق في الأسعار وفرض المصارف قيودا مشددة على سحب المودعين لأموالهم.
