تقول صحيفة “هآرتس” الاسرائيلية ان الحكومة الاسرائيلية وافقت امس الاحد على قواعد جديدة لمنح المعونة الحكومية الى المجتمعات المحلية، وذلك بادخال تعديل على الانظمة بحيث يضيف المسؤولون الرسميون 35 مستوطنة منعزلة في الضفة الغربية الى قائمة المجتمعات التي تحظى برعاية افضل او ما يطلق عليه اسم “خريطة الاولويات الوطنية”. وهذا هو نص تقرير مراسل الصحيفة جوناثان ليس عن الموضوع:
“يحصل سكان مجمعات “قائمة الاولويات” على اعفاءات من ضريبة الدخل الى جانب معونات إسكان وبنية تحتية وتعليم وامن وتراث. وتخصص الحكومة الاسرائيلية حولي 750 مليون شيكل (213.7 مليون دولار) كل عام لدعم ضريبة الدخل.
ولا توجد اي من المستوطنات المتوقع شملها (بقائمة الاولويات) ضمن الكتل الاستيطانية التي ستضم، حسب ما هو مفترض على نطاق واسع، الى اسرائيل في حال التوصل الى اتفاق مع الفلسطينيين. ويوجد معظم المستفيدين في غور الاردن وتلال الخليل.
وتتناقض هذه الخطط مع ما تفاهمات بين اسرائيل والولايات المتحدة تحظر منح حوافز اقتصادية حكومية لتشجيع الافراد على الانتقال الى المستوطنات.
يمنح المعيار الجديد الذي اعده وزير المالية يائير لابيد الافضلية للمراكز السكانية الي تقع ضمن اطار كيلومترين من حدود عدائية الى جانب المراكز الحضرية في النقب. وسيستفيدون من الدعم الضريبي ومن المعونات الحكومية للاسكان والبنية التحتية والتعليم والامن والتراث. وسيبدأ تنفيذ هذه الاعانات في العام 2015، وسيتقرر حجم انواع الاعانات اثناء مناقشة الميزانية العام المقبل.
وتعتمد أهلية المراكز السكانية للحصول على صفة الاولوية الوطنية على عدد من القواعد، من بينها مدى ما يرى مكتب الاحصاء المركزي انها هامشية، ومدى قربها من الحدود العدائية، وعدد السكان الذي يجب ان يقل عن 75 الفا. ورفع الوزراء معايير سكان المراكز القريبة من حدود عدائية من 25 الى 40 في المائة حسب طلب لابيد.
اما المجتمعات المحلية التي ستُضم الى القائمة فانها تكون على بعد 9 كيلومترات من الحدود الشمالية وحتى سبعة كيلومترات عن الحدود الاخرى. وسينظر باهتمام الى المجتمعات التي تقيم على بعد كيلومترين اثنين من الحدود مع بلدان التي ليست في حالة حرب مع اسرائيل. والهدف من ذلك هو “تشجيع الاستيطان قرب الحدود رغم المخاطر الامنية الكامنة فيها”.
كما ستحظى المجتمعات الحضرية في الشمال والجنوب بعناية اشد، في اطار سياسة الحكومة لتطوير الجليل والنقب. ومن المتوقع ان تشمل القائمة 31 بلدة في الشمال و13 في الجنوب. canadian health viagra.
من ناحية اخرى، فان المعايير الاقتصادية الاجتماعية ستنخفص من 35 الى 20 في المائة.
وقال مسؤولون رسميون ان السبب في اضافة المستوطنات داخل الخط الاخضر الى القائمة يتعلق بالامن ولا يرتبط بسياسة توسيع المستوطنات. وقال مصدر في وزارة المالية عمل في وضع القائمة، ان “الوزراء لم يطلعوا على قائمة المجتمعات، وانما على البيانات العامة. ولم يتضح تماما بعد كيف يمكن لقرار زيادة النقاط الممنوحة للمجتمعات القريبة من الحدود ان يؤثر على عدد المستوطنات على الخريطة الجديدة (لجاليات الاولوية) او نطاق الفوائد التي سيحصل عليها السكان”.
وشدد مسؤولون في وزارة المالية الاحد عل ان قائمة المجتمعات المحلية لن تكتمل الا خلال محادثاث المالية للعام 2015.
وفي آب (اغسطس)، قبل نشر المعايير الجديدة لتي صاغها لابيد، اضافت الحكومة الاسرائيلية 15 مركزا مأهولا مرتبطة بالمستوطنات والناخبين الذين يصوتون لـ “اسرائيل بيتنا”، ورفعوا (عن القائمة) مركزين سكانيين مؤيدين لاحزاب المتعصبين الدينيين.
في الوقت ذاته، اضيف 20 مجتمعا محليا جديدا، حوالي نصفها مستوطنات، منها ما يقع خارج الكتل الاستيطانية الرئيسية، مثل “اشكولوت و”ناغوهوت”، في تلال الخليل الجنوبية. وهناك على القائمة مستوطنات اخرى مثل “رحيليم”، و”سانسانان”، و”بروشين”، وكانت تعتبر حتى اشهر قليلة عشوائيات غير مشروعة الا انها حصلت على اعتراف الحكومة بها على التوالي قبل انتخابات الكنيست الاخيرة.
كما تشتمل قائمة الاولويات على “نوفيم”، “جيفا بنيامين”، “معالي ميشماش” و”إلون موريه”. وكانت القائمة السابقة تشتمل مجتمعات كان يعيش فيهاسكان في غزة سابقا مثل بير غنيم و”بني ديكليم” و”غانيه تال” و”نيتسر هازانيه” “نيتزان”.
ومن المجمعات السكنية الاخرى على الخارطة كيبوتز “الوموت” في غور الاردن، و”الون هاغاليل”، ومستوطنة امماتزيا” المختلطة للعلمانيين والمتدينين في منطقة لاشيش، و”كاديتا” في الجليل الاعلى، و”شالفا” في النقب و”متسباح ايلان”.
ووافقت الحكومة على قائمة مناطق الاولوية القومية في 2009 ووسعتها في 2012 لتشمل اعانات السكن. وتتضمن القائمة مجتمعات على الحدود الشمالية، وبلدات ومجمعات سكنية تطويرية قرب غزة بالاضافة الى مستوطنات عديدة في الضفة الغربية.
ووضعت المعايير الجديدة وفق ارشادات من محكمة العدل العليا، في اعقاب التماسمن عدد من المجتمعات المحلية العربية التي لم يتم شملها قط في قوائم الاولوية. وقررت المحكمة عدم اصدار حكم الى ان تستطيع الحكومة تحديد معايير شمل جديدة”.
