أصدرت وزارة العدل التونسية بياناً اتهمت فيه الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان، وهي منظمة غير حكومية، بنشر معلومات غير صحيحة بشأن أوضاع بعض السجناء في البلاد.
أوضحت الوزارة في بيانها أنها لاحظت تكرار انتهاك الرابطة للالتزامات المنصوص عليها في مذكرة التفاهم المبرمة بينهما، خاصة فيما يتعلق بالحياد والشفافية، وذلك من خلال ترويج معلومات مضللة حول أوضاع بعض السجناء.
كما نفت الوزارة ما تم تداوله في بيانات صادرة عن الرابطة وبعض فروعها حول وجود قرار بإنهاء مذكرة التفاهم الموقعة في عام 2015، والتي تسمح لوفود الرابطة بزيارة السجون.
أكدت الوزارة حرصها على ضمان احترام حقوق الإنسان داخل المؤسسات السجنية وتعزيز الشفافية، ودعت الرابطة إلى احترام التزاماتها بموجب مذكرة التفاهم من أجل استمرار العمل بها.
لم يصدر تعليق فوري من الرابطة على بيان الوزارة، ولكنها كانت قد ذكرت في بيان سابق أنها مُنعت من زيارة ميدانية إلى السجن المدني بقفصة، بالإضافة إلى منعها من زيارة سجون أخرى في وقت سابق دون تقديم أي تبرير.
وزارة العدل: الرابطة تروج معطيات مغلوطة بخصوص وضعيات بعض المساجين وتخرق التزامات الحياد والشفافية.
في أغسطس الماضي، طالبت الرابطة السلطات التونسية بفتح تحقيق في “انتهاكات” مزعومة في السجون، معربة عن إدانتها للمساس بحقوق الإنسان الأساسية للمساجين، وخاصة سوء المعاملة والحرمان من الحق في العلاج.
وكانت الهيئة العامة للسجون قد نفت في وقت سابق صحة أنباء عن تدهور صحة مساجين أو تعرضهم للعنف.
يؤكد الرئيس التونسي قيس سعيد على استقلالية القضاء وعدم تدخله في عمله، بينما تتهمه المعارضة باستغلال القضاء لملاحقة معارضي الإجراءات الاستثنائية التي اتخذها في عام 2021، والتي شملت حل مجلسي القضاء والبرلمان وإصدار تشريعات بأوامر رئاسية وإقرار دستور جديد عبر استفتاء شعبي وإجراء انتخابات تشريعية مبكرة.
تعتبر قوى سياسية هذه الإجراءات “انقلابًا على دستور الثورة” وتكريسًا لحكم فردي مطلق، بينما يرى فيها مؤيدو سعيد “تصحيحًا لمسار ثورة 2011”.
